النقابة الديمقراطية تدعو إلى إضراب في قطاع العدل أوائل أبريل

احتدم صراع البلاغات والبلاغات المضادة بين وزارة العدل والحريات والنقابة الديمقراطية للعدل، التي قررت، من جديد، خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة، يومي الأربعاء والخميس 4و5 من أبريل المقبل، مع تنظيم وقفات احتجاجية في اليوم الأول من الإضراب ، معبّرة عن استعدادها للانخراط في الحوار مع الوزارة، بحضور ممثلين عن المكتب المركزي الفدرالي ومندوبين عن جمعية هيئات
المحامين ورئاسة الحكومة ليكونوا -من وجهة نظرها- شهودا على مضامين الاتفاق.
وقد اعتبرت النقابة أن وزارة العدل اختارت «سياسة الهروب نحو تأليب الرأي العامّ ضد فئة من أبناء هذا الشعب، بدل التعاطي مع الحوار القطاعي ونتائجه»، موضحة، في نص بلاغها الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، أن الوزارة عملت على «تأجيج» الأوضاع، باعتبارها قالت في نص بلاغها إن «النقابة الديمقراطية للعدل رفضت توقيع الاتفاق بعد رفضها تأجيل الإضراب».
وجاء في بلاغ النقابة أن «ما يحاك ضد كتابة الضبط هو بمثابة مؤامرة، ويسير في اتجاه يتناقض مع مطالب الموظفين وحقوقهم الاجتماعية والمهنية».
وكذبت النقابة الديمقراطية للعدل كل المعطيات التي قدمتها وزارة العدل، معتبرة أن «مطالب الموظفين مهنية وحقوقية بالدرجة الأولى ولا تتطلب فلسا واحدا من ميزانية الدولة».
وفي هذا السياق، اعتبرت النقابة أن المساعي المبذولة لإنهاء التوتر في القطاع قد فشلت، بعدما اشترط وزير العدل والحريات توقيع مشروع الاتفاق مع كل النقابات دفعة واحدة، وهو الشرط الذي اعتبرت النقابة المذكورة «لا يخدم مصالح الموظفين»، داعية أعضاء اللجن الثنائية المركزية إلى مقاطعة كل الاجتماعات مع الوزارة.
وكان المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل، قد التأم في سياق اجتماعه المفتوح ليلة أول أمس الأربعاء في الرباط لتدارس الوضع القطاعي على ضوء التطورات الميدانية و«التوتر»، الذي ساد بين الموظفين بعد تصريحات وزير العدل.