وزارة العدل توفر 37 قسما لتصريف قضايا الأسرة

برمجت مشروع إحداث 31 آخرا بين 2012 و2016

أكد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أن الوزارة وفرت 37 قسما صالحا لتصريف قضايا الأسرة، وبرمجت مجموعة من المشاريع الرامية إلى تأهيل البنايات الموجودة، وإحداث أقسام مستقلة لقضاء الأسرة.
وأوضح الرميد، في معرض جواب له من سؤال للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بالبرلمان، مساء أول أمس الاثنين، أن هذه الأقسام والبرمجة، تأتي في إطار السياسة التي تنهجها الوزارة لإيجاد مقار لائقة بأقسام قضاء الأسرة، وتنفيذا للتعليمات المولوية السامية، الهادفة إلى إيجاد قضاء مؤهل ومستقل وفعال، ورغبة في تحسين ظروف العمل بتوفير فضاءات تتناسب وهيبة ووقار المؤسسات القضائية.
وأبرز الرميد أن هذه الأقسام تتوفر على جميع المرافق الضرورية لحسن سيرها، من قبيل فضاءات للاستقبال والتوجيه، ومكاتب ملائمة للقضاة، وغرف المشورة لعقد جلسات الصلح، وتوفير التجهيزات الضرورية، من أجل استكمال الإعداد المادي لضمان التفعيل الأمثل لأحكام مدونة الأسرة.
وعن المشاريع المبرمجة في هذا الإطار، ذكر وزير العدل والحريات، مجموعة منها، تتعلق بإحداث 31 قسم قضاء للأسرة بين سنتي 2012 و2016، وهي مشاريع في طور الدراسة، بكل من مدن الخميسات، وبرشيد، والجديدة، والرباط، وأكادير، والفقيه بن صالح، وورزازات، والعرائش، وبنسليمان، واليوسفية، ووزان، ووادي زم، والسمارة، وأزيلال، وبن احمد، ومكناس، وطنجة، وزاكورة، والرشيدية، وسيدي سليمان، وسيدي قاسم، وتاونات، وبوعرفة، والقصر الكبير، ومراكش، وطاطا، وقلعة السراغنة، وبنجرير، والناظور، وايمنتانوت والصويرة. أما المشاريع التي في طور الإنجاز، فتشمل مدن آسفي، وسطات، وسيدي بنور، وتمارة.
وبخصوص مشاريع أقسام قضاء الأسرة (في طور الدراسة)، أشار وزير العدل إلى مشروع نقل قسم قضاء الأسرة بمكناس إلى بناية المحكمة الابتدائية الحالية بعد تأهيلها، وبناء مقر جديد للمحكمة الابتدائية.
وأكد الرميد أن وزارة العدل والحريات، تتابع عن كثب، من خلال قسم قضاء الأسرة والقاصرين وفاقدي الأهلية، وضعية هذه الأقسام، ورصد ما قد تعرفه من خصاص، سواء على مستوى البناية، أو التجهيز، أو الموارد البشرية، وكذا على مستوى الإشكالات التي تظهر من حين لآخر، ليجري معالجة كل ذلك في حينه، مضيفا أن ذلك يأتي في إطار المواكبة والتتبع لوضعية أقسام قضاء الأسرة وكيفية سير الأشغال بها، ومراعاة لخصوصيات قضايا الأسرة، ليتحقق الارتقاء بتحسين أداء القضاء الأسري.