أكد وزير العدل محمد بوزوبع أن نسبة الطلاق بالمغرب انخفضت بنسبة 40 في المائة مقارنة مع نسبة الطلاق للسنة السابقة لدخول مدونة الأسرة حيز التطبيق والسنة اللاحقة لذلك، وكان قانون الأسرة قد دخل حيز التطبيق في فبراير2004 ليكون في الأسبوع الأول من فبراير المقبل قد عمر سنتين. وأضاف بوزوبع الذي كان يتحدث في جلسة للأسئلة بمجلس النواب أخيرا أن هذا الانخفاض تأكيد على أن إجراءات الطلاق تتم بكيفية سليمة ولا سيما ما يتعلق بمحاولة إصلاح ذات البين بين الزوجين. واستطرد المسؤول الحكومي القول إن تطبيق مدونة الأسرة قد أخذ طريقه الصحيح وفي تحسن مستمر، وأن عمل المواكبة بكل ما تقتضيه جار قصد التطبيق الأحسن والأمثل. ومن جهة أخرى أفاد محمد بوزوبع أن 320 قاضيا تم تكوينهم في إطار أيام دراسية، إلى جانب تكوين30 من الملحقين القضائيين الذين تم انتقاؤهم لإسناد مهام القضاء الأسري إليهم، وقد تم تعيينهم بأقسام قضاء الأسرة بمختلف المحاكم الابتدائية. وحسب إحصائيات رسوم الطلاق الصادرة عن وزارة العدل المغربية فإن مجموع رسوم الطلاق خلال سنة 2003 بلغ 44922 رسما لمختلف حالات الطلاق (رجعي، خلعي، قبل البناء...) في حين بلغ مجموع رسوم الطلاق في الفترة من فبراير 2004 إلى يناير 2005 عدد 26914 رسما للطلاق بمختلف حالاته. ويشار إلى أنه مع إصدار مدونة الأسرة سنة 2004 عرفت المحاكم المغربية بدورها تغييرا ينسجم مع مضامين المدونة فأنشئت أقسام خاصة لقضاء الأسرة وتم إحداث خلية لتتبع عمل أقسام قضاء الأسرة وتم تعيين 167 قاضيا للأسرة مكلفين بالزواج وتعيين 161 قاضيا للتوثيق وشؤون القاصرين. كما تم طبع وتعميم دليل لمدونة الأسرة باللغتين العربية والفرنسية. ونظرا لكون عدد كبير من المغاربة مقيمين في الخارج، تم تعيين قضاة الأسرة المكلفين بالزواج بأوروبا وضمان تغطية شاملة لتقريبهم من الجالية المغربية بالخارج. وتوجت هذه الإجراءات بإعداد ونشر مطويات مبسطة لشرح مضامين المدونة بشكل مبسط ووضعها رهن إشارة المتقاضين. وتم أيضا عقد عدة ندوات ومحاضرات شارك فيها مختلف الفاعلين الحقوقيين ومكونات المجتمع المدني حول مدونة الأسرة. وأضاف أنه إلى جانب هذه التدابير، اتخذت وزارة العدل إجراءات أخرى بهدف إيجاد المناخ الملائم للتطبيق السليم للمدونة، منها على الخصوص إيجاد مقار أقسام قضاء الأسرة بمختلف المحاكم الابتدائية بالمملكة حيث هناك تغطية شاملة في هذا المجال، وإصدار عدة قرارات ذات الصلة من أجل التسهيل والتبسيط والمرونة، وتصريف أشغال قضايا الأسرة على نحو أحسن. وأكد بوزوبع أن الوزارة تبذل قصارى جهدها من أجل تهيئة المناخ للمساعدة على التفعيل الأحسن للمدونة، وأنها على استعداد لمواجهة كل ما يحول دون التطبيق السليم لمقتضيات هذا النص.
