هاجم المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، حكومة عبد الإله بنكيران، ونعث التحالف الحكومي ب"الهجين"، نظرا لما وصفه ب"التناقض المتصاعد بين أطراف التحالف الحكومي حول مجموعة من القضايا الحيوية، سواء الاقتصادية أو السياسية والثقافية". واعتبر المكتب السياسي للحزب، في بيان أصدره، عقب اجتماعه بداية الأسبوع الجاري، أن التحالف الحكومي الحالي "هش جدا"، استنادا للبطء الشديد في أدائه، والارتباك في تدبيره لمختلف القطاعات. وانتقد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، ما أسماه بالضجة "المفتعلة" لقياديين بالعدالة والتنمية في مواجهة منتقدي دفاتر التحملات، التي وضعها وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، لأن هذه الدفاتر حسب الحزب "نموذج فاضح يهدد في العمق المكتسبات الديمقراطية ويسعى يائسا إلى المساس بقيم التعدد والانفتاح ببلادنا". وأطلق رفاق البكوري النار على وزراء حزب العدالة والتنمية، واتهموهم ب"محاولة التنصل من وعودهم الانتخابية، وصعوبة تأقلمهم مع مستلزمات تدبير الشأن العمومي"، ونبهوا إلى "خطورة سعي بعض الوزراء إلى افتعال سجالات بخلفيات عقدية وإيديولوجية ممارسين سياسة الهروب إلى الأمام". وقالت خديجة الرويسي، عضوة المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، ل"المغربية"، صباح أمس الخميس، "للأسف لم نعد نعرف ما هي الأولويات بالنسبة إلى هذه الحكومة، فالعالم يعرف أزمة اقتصادية عالمية خانقة بدأت تبعاتها تصل للمغرب وعوض أن تحاول هذه الحكومة التفكير في حلول لتجاوز الآثار السيئة للأزمة، وكيفية الخروج منها عن طريق الاستثمار، وخلق المزيد من فرص الشغل، وتحصين استقرارنا الاقتصادي وتوازناتنا المالية، نجدها تفعل العكس". وأضافت الرويسي أن هناك توجها لهذه الحكومة، وكأن المجتمع المغربي مازال يكتشف نفسه أنه مجتمع مسلم ومتدين، وكأنها لا تدرك أن خصوصية المغرب نابعة من كونه بلدا مسلما ومتسامحا منذ زمن. وأشارت عضوة المكتب السياسي، إلى أن بعض قيادات حزب العدالة والتنمية تفتقد للردود الرصينة في مواجهة الانتقادات الموجهة إليها، وأعطت الرويسي مثالا على ذلك بالحوار، الذي أجراه عبد الله بوانو مع إحدى الجرائد الالكترونية والذي هدد من خلاله بالخروج إلى الشارع. واستطردت الرويسي "لا أفهم كيف يهدد حزب يترأس الحكومة بالخروج للشارع، فقط، لأن هناك بعض الآراء المنتقدة له، وكيف يعتبر قياديو الحزب كل الآراء المنتقدة أراء متآمرة، فمرد ذلك أن هدفهم في الحقيقة ألا تبقى المعارضة، وأن يستأصلوها من البلد رغم أن الرأي المخالف أساسي لصيانة الديمقراطية". وفي ما يخص النقاش الدائر حول دفتر التحملات، الذي وضعه وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، قالت الرويسي، "ماذا نقصد حينما نقول تحرير القطاع السمعي البصري؟ ولماذا أنشئت "الهاكا" أصلا؟ وما فائدة قانونها المنظم؟ وكذلك ما الجدوى من مرسوم وزارة الاتصال؟ فهذه الأشياء كلها تطرح أكثر من سؤال حول صلاحيات كل جهة وهل قامت كل جهة بالدور المنوط بها أم لا".
