الأطر الصحية تتضامن مع مولدتين معتقلتين في قضية ارتشاء بعين حرودة

خاضت الأطر الصحية بعمالة المحمدية، يوم الأربعاء المنصرم، إضرابا إقليميا مصحوبا بوقفة لمدة ساعتين صبيحة نفس اليوم أمام مقر مندوبية الصحة، احتجاجا على اعتقال مولدتين بالمركز الصحي بعين حرودة،
توبعتا بتهمة الارتشاء. وأكد المتضامنون مع المولدتين أن التهمة ملفقة لهما وأشادوا بحسن سلوكهما، مؤكدين أن موظفي قطاع الصحة غير محميين ومستهدفين من طرف جهات وصفوها ب»الفاسدة». وندد المضربون، المنضوون تحت لواء النقابات المحلية التابعة لكل من الفدرالية والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، بما وصفوه ب»تملص» الإدارة الوصية على القطاع وعدم دعمها وتوفيرها الحماية للمولدتين، مؤكدين أن المتابعة القضائية مجحفة.
وجاء في بلاغ مكاتب النقابات الأربع أنه تمت مراسلة وزيري الصحة والعدل والحريات لتحميلهما مسؤولية ما يقع للمولدتين. وطالبوا بإعادة النظر في البحث والتحقيق الذي أجري في ملف القضية من قبل درك عين حرودة. كما استنكروا عدم تدخل المسؤولين بمندوبية ووزارة الصحة من أجل دعم المولدتين في القضية التي اعتبروها مفبركة.
وتعود وقائع القضية إلى منتصف الأسبوع الماضي، حين أشعرت عناصر الدرك بأن سيدة تقدمت في ظرف أربعة أشهر لتسجيل طفلين لها بدفتر الحالة المدنية. أنجبت مولودة بتاريخ 26 نونبر 2011، وأنجبت ولدا بتاريخ 26 مارس 2012. واتضح لمصالح الدرك أن شقيقة الزوجة انتحلت صفة هذه الأخيرة، عند ولوجها المستشفى من أجل وضع حملها، وتمكنت من استخراج شهادة الولادة باسم شقيقتها المتزوجة، وبعد أربعة أشهر أنجبت الزوجة بدورها مولودا ذكرا، وحصلت بدورها على شهادة الولادة. وعند محاولتها تسجيل ولدها الحقيقي، كشف الموظف أن الفترة الفاصلة بين الولادتين غير قانونية. بحث وتحريات الدرك القضائي أفضت إلى اعتقال المولدتين والشقيقتين ومتابعة الموظف المكلف بالحالة المدنية في حالة سراح مؤقت، قبل أن تعتقل زوج المرأة التي نسبت إليها ابنة شقيقتها. واعتمدت العناصر الأمنية على تصريحات الشقيقتين، اللتين اتهمتا الموظف والمولدتين (وليس طبيبتين كما سبق أن صرح مصدر «المساء»)، بتسلمهم رشاوى من أجل تسهيل عمليتي الولادة والحصول على شهادتي الولادة وتسجيل الطفلين بدفتر الحالة المدنية. وأكدت الشقيقتان أنهما قدمتا رشوة بقيمة 5000 درهم للمولدتين، كما ادعتا أنهما قامتا بتقديم رشوة إلى الموظف. ومن جهتهم، أنكر الموظف والمولدتان كل التهم الموجهة إليهم.