«علاش جينا واحتجينا، على المعيشة الغالية علينا، علاش جينا واحتجينا على الحقوق الذي ضايعه لينا» هذا الشعار وشعارات أخرى، رددها المحتجون من قطاع الجماعات البلدية صباح يوم أمس الخميس أمام مقر وزارة تحديث القطاعات العامة، والذين جاؤوا من مختلف المناطق المغربية تنفيذا للقرار الذي اتخذته اربع نقابات قطاعية( للفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، كما شهدت هذه الوقفة كلمات لمسؤولي هذه النقابات القطاعية أمام حشود كبيرة شاركت في هذه الوقفة. حيث ركزت على مطالب الشغيلة الجماعية، وطالبت الحكومة بتحمل مسؤوليتها والتراجع عن القرارات الانفرادية التي اتخذتها في غياب أي حوار مع المركزيات النقابية. وحسب مصادر مطلعة، فإن الاضراب الذي دعت إليه هذه الاطارات الاربعة عرف نجاحا كبيرا. وفي تصريح لجريدة الاتحاد الاشتراكي، أكد العربي الخريم الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل. ان هذه الوقفة الاحتجاجية أمام مقر وزارة تحديث القطاعات العامة، تأتي على خلفية انفراد الحكومة بإصدار مراسيم بمثابة أنظمة اساسية لبعض فئات الموظفين بالادارات العمومية دون إشراك المركزيات في الوقت الذي كانت هذه النقطة ضمن جدول اعمال الحوار الاجتماعي. وهو ما رأى العربي الخريم أنه ينزع عن الحوار الاجتماعي أية مصداقية. وشدد أيضا على التراجع الحاصل في هذه المراسيم، والذي أتى على المكاسب الذي كان يتمتع بها العديد من فئات الموظفين. وفرض سقف للترقية لا يتعدى الدرجة الاولى أو السلم الثامن. في حين ينتظر العديد منهم لسنوات أن يخرج من حالة الجمود في السلم، ويتعلق الامر بالاعوان الممتازين خارج الصنف ومسيري الاوراش، وضع حد للترقية الذي طال اغلب موظفي الجماعات والذي يمس ثلثي العاملين بالجماعات المحلية. وطالب العربي الخريم الحكومة بالتراجع عن موقفها لأن الاستمرار في ذلك ستكون له تداعيات خطيرة إن لم يتم سحب هذه المراسيم المشؤومة التي استهدفت العمال والموظفين.
