سياسة الجوار الأوروبي مع المغرب.. حصيلة 2011 'إيجابية على العموم'

كشف تقرير المتابعة لسياسة الجوار الأوروبية٬ الذي جرى تعميمه أول أمس الثلاثاء، ببروكسيل٬ أن حصيلة 2011 لسياسة الجوار الأوروبية مع المغرب "إيجابية على العموم".
ويستعرض التقرير٬ الذي أعدته المفوضية الأوروبية والمصلحة الأوروبية للعمل الخارجي٬ التقدم الذي حققه المغرب في 2011، كما يتعرض لبعض القصور، الذي يتعين معالجته.
ويسلط الضوء على التغيرات السياسية الرئيسية في المغرب بفضل اعتماد الدستور الجديد (يوليوز 2011)، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة وتشكيل حكومة منتخبة ديمقراطيا وبشفافية.
وتسجل الوثيقة٬ في هذا الصدد٬ أن الدستور الجديد ينص على فصل السلطات من خلال تقوية دور البرلمان ورئيس الحكومة٬ ويضفي الطابع الرسمي على اللغة الأمازيغية٬ ويدمج الحقوق والحريات الأساسية للمواطنة٬ كما يكرس المبادئ لجهوية متقدمة.
كما تسلط الوثيقة الضوء على مرونة الاقتصاد المغربي في مواجهة الأزمة العالمية بفضل السياسات الماكرو-اقتصادية اليقظة التي تنتهجها المملكة٬ وكذا تنفيذ الإصلاحات الهيكلية٬ بما ينسجم مع أهداف خطة العمل الرامية إلى تكريس سياسة الجوار الأوروبية.
وفي المجال الاجتماعي٬ لاحظ التقرير أن المغرب واصل تنفيذ الإصلاحات وخصص لها في قانون المالية 2011 ميزانية كبيرة (41 في المائة)٬ مسجلا في هذا السياق أن "الاحتياجات الحقيقية للبلاد ما تزال كبيرة".
ويوصي الاتحاد الأوروبي٬ في هذا الصدد٬ المغرب بإجراء إصلاح لصندوق المقاصة٬ بغية احتواء مستوى مديونية البلاد مع ضمان استهداف أفضل للسكان الأكثر حرمانا.
وعلى صعيد آخر٬ يتوقف التقرير مرة أخرى عند إحداث الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها٬ داعيا الحكومة المغربية إلى محاربة هذه الآفة٬ التي ما تزال تمثل مشكلة رئيسية٬ بالحزم اللازم.
وفي مجال حقوق الإنسان٬ سجلت الوثيقة رفع المغرب لكل تحفظاته عن اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة٬ و حصول البرلمان المغربي على وضع "شريك من أجل الديمقراطية" للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بما يعزز مصداقية الإصلاحات التي قامت بها المملكة.
ويذكر الاتحاد الأوروبي في هذا التقرير بإطلاق الحوار حول الهجرة والتنقل والأمن، الذي جرى تدشينه في أكتوبر الماضي٬ بهدف تهيئة الظروف المناسبة والأكيدة من أجل الهجرة وتنقل المواطنين الأوروبيين والمغاربة.
كما أشار إلى التقدم المسجل في المفاوضات حول تجارة الخدمات وحق التأسيس٬ وانخراط المغرب التدريجي في قواعد الاتحاد الأوروبي في مجال الصحة والصحة النباتية٬ مشيرا إلى أن الهدف على المدى المتوسط، يبقى هو اعتماد اتفاق عميق وشامل للتجارة الحرة.
وذكر بأن الغلاف المالي للآلية الأوروبية للجوار والشراكة المخصص للمغرب في إطار البرنامج الإرشادي الوطني، (2007-2010) يقدر ب654 مليون أورو.
وكانت اللجنة اعتمدت في 2010 البرنامج الإرشادي الوطني للمغرب (2011-2013)، بميزانية قدرها 580,5 مليون أورو.
ويروم هذا البرنامج أساسا تمويل مشاريع في القطاع الاجتماعي٬ لدعم تحديث الاقتصاد٬ وتعزيز الإصلاح المؤسساتي والنهوض بحقوق الإنسان.