المغرب شريك 'نشيط' في سياسة الجوار الأوروبي

حسب التقرير السنوي الذي أعدته اللجنة الأوروبية

أكد تقرير سنوي أعدته اللجنة الأوروبية أن المغرب كان، خلال سنة 2010، كما هو الشأن في السنوات الماضية، شريكا "نشيطا" في سياسة الجوار الأوروبية، مسجلا تقدما ملحوظا في عدد من مجالات العمل.
وتعطي الوثيقة لمحة عن الإنجازات، التي قام بها المغرب في المجالات السوسيو-اقتصادية والسياسية، مشيرة إلى أن حصيلة السنة الثانية من تفعيل الوثيقة المشتركة للوضع المتقدم إيجابية عموما.
وقال المصدر ذاته إن "الإعلان عن إصلاح دستوري مهم سيعرض على استفتاء يهدف، تحديدا، إلى تعزيز سلطات الحكومة واستقلال القضاء"، معتبرا أن هذا الإعلان "أكد التزام المغرب بشأن ترسيخ دولة القانون".
ولدى تطرقها للجهود، التي تنهجها الحكومة، في إطار الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، أشادت الوثيقة بتفعيل الإصلاحات الهيكلية المنجزة، وقدرة الاقتصاد المغربي على الصمود.
على المستوى الاجتماعي، يشير التقرير إلى تفعيل مختلف البرامج، خصوصا التقدم المسجل على مستوى نسبة التمدرس، وتمدرس الفتيات، ومحاربة الهدر المدرسي، وكذا تحسين مؤشر الفقر.
وبخصوص الجهوية، ذكرت الوثيقة بتنصيب جلالة الملك محمد السادس في يناير 2010 للجنة الاستشارية للجهوية، مشيرة إلى أن جميع جهات البلاد معنية بمشروع الجهوية، وكذا الأقاليم الجنوبية للمملكة، التي ستكون المستفيدة الأولى منه.
من جهة أخرى، وبخصوص دور المغرب في الاتحاد من أجل المتوسط، والحوار بين إفريقيا والاتحاد الأوروبي، أشار التقرير إلى أن الحوار السياسي والأمني للمغرب مع الاتحاد الأوروبي، والتشاور في أروقة مختلف الهيئات، شهد تقدما ملحوظا.
الاتحاد الأوروبي يظل الشريك التجاري الأول للمغرب
أكد التقرير السنوي حول تفعيل سياسة الجوار المنجز من طرف اللجنة الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي يظل الشريك التجاري الأول للمغرب.
وذكر التقرير بتنامي المبادلات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، موضحا أن "التجارة البينية عادت إلى النمو بين سنتي 2009 و2010، بينما سجلت الصادرات المغربية نحو الاتحاد الأوروبي ارتفاعا بنسبة 17.6 في المائة، في حين ارتفعت صادرات الاتحاد الأوروبي نحو المغرب بنسبة 14.1 في المائة".
وبخصوص قطاع الجمارك، أشار التقرير إلى أن "مسلسل تحديث الجمارك يتواصل بنجاح، إذ شمل نظام التصنيف الرامي إلى تيسير التجارة عددا متناميا من المقاولات".
وذكرت الوثيقة بأن المغرب "قام بافتتاح مرصد لأخلاقيات الجمارك - القطاع الخاص، في يناير 2010، مكلف بتجميع وتحليل المعلومات حول الرشوة، سعيا إلى تحسين السلامة والمتابعة المنتظمة للوضعية".
وأكد التقرير، الذي ذكر بمشاركة المغرب، في يونيو 2010، في العملية الجمركية "سيروكو"، ارتباطا بمحاربة القرصنة والتزييف، تواصل وتيرة تدخلات الجمارك على مستوى الحدود، وعقب التوقيع على تسوية إدارية سنة 2009، تنامى التعاون بين المكتب الأوروبي لمحاربة الغش والجمارك المغربية.
ويتعلق الأمر، حسب التقرير، بعملية مشتركة جرى تنسيقها من طرف المكتب الأوروبي لمحاربة الغش، ونفذتها الإدارات الجمركية التابعة للاتحاد الأوروبي و11 بلدا عضوا بالضفة الجنوبية للحوض المتوسطي.
وبخصوص حركة السلع والضوابط التقنية، ذكرت الوثيقة بتواصل الترتيبات، بهدف مناقشة اتفاق حول تقييم ملاءمة وقبول المنتوجات الصناعية.
وتتمثل القطاعات ذات الأولوية، المحددة من طرف المغرب في هذا الإطار، في الأجهزة الكهربائية، ومواد البناء، والأجهزة التي تشتغل بالغاز، والألعاب والآلات.
كما ذكر التقرير بإقرار مخطط لتبني معايير متناغمة، مسجلا أن "السلطات المغربية اختارت مجال المعايير والضوابط التقنية كإحدى القطاعات الرائدة، ضمن الوضعية المتقدمة المخولة للمملكة من طرف الاتحاد الأوروبي".
تأسيس "شراكة من أجل تنقل الأشخاص"
اقترح الاتحاد الأوروبي إقامة "شراكة من أجل تنقل الأشخاص" مع البلدان الشريكة في سياسة الجوار الأوروبي، بما في ذلك المغرب، لتعزيز التعاون في مجال الهجرة.
ودعت وثيقة أعدت، بشكل مشترك، بين الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، والمفوضية الأوروبية، في إطار إعادة النظر في سياسة الجوار الأوروبية، إلى بدء حوار "الهجرة وتنقل الأشخاص والأمن" مع هذه الدول، كخطوة أولى نحو "الشراكة من أجل تنقل الأشخاص".
وجاء في هذه الوثيقة أن المفوضية ترى أن العديد من الدول المجاورة مؤهلة لأن تكون مرشحة جيدا لمثل هذه الشراكات، وأنها تهدف إلى استكمال المفاوضات مع أرمينيا، في أفق إطلاق مفاوضات أخرى مع دول، من بينها المغرب، وتونس، ومصر.
وأضافت الوثيقة ذاتها أن شراكات من أجل تنقل الأشخاص تشكل الإطار الشامل لضمان إدارة سليمة لحركية الأشخاص بين الاتحاد الأوروبي وبلد آخر.
وتتضمن هذه الشراكات كل الإجراءات التي تضمن لكلا الطرفين فوائد عن تنقل الأشخاص، وتسمح بولوج أفضل لقنوات الهجرة الشرعية، وتعزيز قدرات إدارة الحدود، ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
دعم مخطط المغرب الأخضر ب70 مليون أورو في 2010
أفاد التقرير السنوي حول تنفيذ السياسة الأوروبية للجوار أن الاتحاد الأوروبي أطلق في نهاية سنة 2010 برنامجا بقيمة 70 مليون أورو لدعم "الركيزة الثانية من مخطط المغرب الأخضر".
وأبرزت الوثيقة، التي أعدتها اللجنة الأوروبية، وصدرت أول أمس الخميس، ببروكسيل، أن "الركيزة الثانية من مخطط المغرب الأخضر تهدف إلى دعم زراعة تعرف ب(التضامنية)، وتجري ممارستها بشكل عام في المناطق الصعبة".
وأشار التقرير إلى أن حصيلة تفعيل مخطط المغرب الأخضر لفترة 2010 تبرز التقدم الذي جرى إحرازه على المستويات المؤسسية والتشريعية، وكذا في ما يخص تعبئة الشركاء والتحفيز على الاستثمار، منوها بالجهود التي تبذلها وزارة الفلاحة في إطار برامج تثمين الأراضي الزراعية، وتشجيع الاستثمار على أساس عقود إيجار طويلة الأجل، وكذا مشاريع تأهيل مربحة.
وخصصت وزارة الفلاحة، غلافا ماليا بقيمة 270 مليون درهم (24 مليون أورو)، لإطلاق إجراءات عاجلة لفائدة سكان المناطق القروية الأكثر تضررا من الفيضانات، التي وقعت خلال النصف الأول من عام 2010 (إعادة تأهيل وإنشاء بنيات تحتية أساسية...).
وأضافت الوثيقة أن الوزارة أنشأت، أيضا، وكالة جديدة لتنمية مناطق الواحات وإنتاج زيت أركان، مشيرة إلى وضع العلامات على المنتجات المحلية (زيت الزيتون وأركان)، وإبرام اتفاقات بين الفاعلين المحليين من أجل هيكلة الفروع ودعم صغار المزارعين.
ولاحظ التقرير أن قطاعات اقتصادية أخرى، مثل استغلال المعادن والصيد البحري والخدمات والسياحة شهدت نموا مضطردا، مسجلا الانتعاشة المهمة للاستثمارات والصادرات. وعزا التقرير انتعاش مداخيل الصادرات إلى الطلب القوي على الفوسفاط، مشيرا إلى أن المكتب الشريف للفوسفاط يعمل على تفعيل برنامج للتوسعة الملموسة يهدف إلى زيادة الإنتاج بنسبة 70 في المائة.
ورغم التكثف الطفيف للضغوط التضخمية، قرر بنك المغرب عدم تشديد السياسة النقدية، محافظا على معدل 3,25 في المائة.
وأشادت اللجنة بأن المغرب حصل في مارس 2010 على وضع "الدرجة الاستثمارية" من قبل وكالة ستاندرد آند بورز، وهو ما يعتبر دليلا على الثقة الدولية الراسخة في المملكة.
وذكر المصدر بأنه في شتنبر2010، طرح المغرب بنجاح سندات دولية بقيمة مليار أورو بالسوق المالية الدولي، مشيرا إلى زيادة الاحتياطي من العملات الأجنبية الذي حافظ على "مستوى مريح يبلغ سبعة أشهر من الواردات".
وأضافت الوثيقة أن الحكومة المغربية أطلقت، من منطلق عزمها على تعزيز التنافسية وتنويع الاقتصاد، وانسجاما مع أهداف خطة العمل، استراتيجية لتطوير الخدمات اللوجستية التجارية، خصص لها استثمار بمبلغ سبعة ملايير دولار من الآن إلى حدود عام 2015 . وأبرز التقرير أن هذه الاستراتيجية تتضمن بلورة شبكة وطنية مندمجة، وإطار للحكامة الوطنية وتطوير الكفاءات.