شباط وسهيل يدعوان الأموي والعزوزي للالتحاق بالحوار الاجتماعي

دعا حميد شباط، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، محمد نوبير الأموي، الكاتب العام للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، وعبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إلى الالتحاق بالجولة الثانية من جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي
من جلسات الحوار الاجتماعي السابقة
وذلك "خدمة للمصلحة العليا للوطن وللطبقة الشغيلة". واعتبر شباط، في تصريح ل"المغربية"، أن التعبير عن المطالب "لا يأتي دائما بالتمسك باختيار موقف المقاطعة والتصعيد"، مبرزا أن التحولات الدولية التي شهدها العمل النقابي، في جميع بقاع العالم، أبانت على أن "للحوار الشفاف والواقعي بين الحكومات والباطرونا والنقابات إيجابيات كثيرة، وهو الكفيل بحل الأزمات والدفاع عن الطبقة العاملة".
وعلمت "المغربية"، لدى قيادي في الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، أن ممثلي هذه المركزية، والفيدرالية الديمقراطية للشغل لن يلتحقا، اليوم الثلاثاء، بجلسات الحوار الاجتماعي، تنفيذا لقرار المكتبين التنفيذيين للنقابتين، القاضي بالتمسك بموقف مقاطعة جلسات الحوار مع الحكومة حتى تستجيب لمطالبهما، التي تتمثل في رفض النقابتين إعادة فتح النقاش حول بنود اتفاق 26 أبريل 2011، لأنه يعتبر، حسب تعبير الأموي "مضيعة للوقت ليس إلا". كما تطالب المركزيتان الحكومة بإجراء حوار ثلاثي، يحضره أرباب المقاولات، إلى جانب المركزيات النقابية والحكومة، للتداول في القضايا التي لا يتضمنها اتفاق 26 أبريل، وبتصديق الحكومة على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية العمل النقابي. كما ترفض النقابتان منهجية الحوار التي اختارتها الحكومة، عبر محاورة المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، كل واحدة على انفراد.
من جهته، جدد عبد الواحد سهيل، وزير التشغيل والتكوين المهني، في تصريح ل"المغربية"، تأكيده بأن الحكومة "متشبثة بتنفيذ التزامات الحوار الاجتماعي، سواء على مستوى القطاع العام أو الخاص"، معلنا أن "الحكومة في طريقها لحل بعض الإشكالات المستعصية، المطروحة في إطار الحوار الاجتماعي مع النقابات الأكثر تمثيلية".
وعبر سهيل عن أمله في أن تنضم كل من "ك د ش" و"ف دش" إلى الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي، التي من المقرر أن تنطلق اليوم الثلاثاء "في إطار من المسؤولية واحترام كل الأطراف، وفي جو من الهدوء اللازم، بما يمكن من تحقيق نتائج إيجابية، خدمة للأجراء والمقاولات المغربية وتنافسية الاقتصاد الوطني". وقال إن الحوار "يجب أن ينكب على القضايا الجوهرية، من قبيل القوانين المؤطرة للشغل، وإصلاح أنظمة التقاعد، التي يعيش بعضها نوعا من عدم التوازن، قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه، وتوسيع نظام الحماية الاجتماعية والسلامة في العمل، فضلا عن التكوين المهني والتكوين المستمر، الذي يكتسي أهمية كبرى بالنسبة للمأجورين".