بنكيران يرافع على الهواء عن الزيادة في المحروقات والقضايا المثيرة للجدل

خاض في مواضيع الانتخابات ورواتب الوزراء وربط وصول المرأة إلى المناصب العليا بمعيار الكفاءة

ربط رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران٬ الزيادة في أسعار البنزين، والغازوال، والفيول الصناعي٬ التي أقرتها الحكومة، أخيرا٬ بسياق إصلاح صندوق المقاصة، بهدف ضبط مخصصاته وضمان توجيهها مباشرة إلى الفئات المستضعفة.
وقال بنكيران٬ خلال برنامج خاص بثته مباشرة وبالتزامن القناتان "الأولى" و"الثانية" و"قناة العيون الجهوية"٬ مساء أول أمس الأربعاء، إن الصندوق وضع لمساعدة الفقراء والمحتاجين وبهدف إعادة التوازن إلى المجتمع٬ مبرزا أن الجميع كان يطالب منذ مدة طويلة بإصلاح هذا الصندوق. وذكر أنه خصص له خلال هذه السنة 32.5 مليار درهم٬ لكونه يساهم في دعم عدد من المواد الأساسية، منها الدقيق بملياري درهم والسكر بمبلغ 4 ملايير درهم، وغاز البوتان ب 12 مليار درهم، وكذا في دعم المحروقات٬ موضحا أن الزيادة لم تتقرر إلا في ثلاثة أنواع من هذه المحروقات.
وأبرز رئيس الحكومة أن هذه الزيادة ستوفر للدولة، خلال الأشهر الستة المتبقية من السنة الجارية، 5 ملايير درهم. وقال إن الإصلاحات "ضرورية وإن كانت مكلفة"٬ وأن الهدف هو تمكين الفئات المستضعفة (أرامل، ومطلقات ومعاقون ومسنون وغيرهم) من الدعم المباشر، شريطة توفرهم على حساب بنكي أو بريدي، إضافة إلى البطاقة الوطنية.
وأبرز رئيس الحكومة أن الزيادة في أسعار المحروقات كانت خيارا ضروريا بهدف تفادي تخفيض ميزانية الاستثمار (مدارس ومستشفيات وطرق وغيرها) الذي قد تنجم عنه "أزمة لا تتصور"٬ وكذا بهدف تفادي التخلي عما حصل الاتفاق بشأنه في إطار الحوار الاجتماعي (13 مليار درهم).
واعتبر أن قرار الزيادة في المحروقات يأتي في مناخ أزمة عالمية صعبة٬ وأن مستقبل الاقتصاد المغربي سيكون مهددا في حال عدم اتخاذ هذا الإجراء٬ موضحا أن العجز في الناتج الداخلي الخام سيصل، في هذه الحالة إلى نسبة 7.5 في المائة٬ مع ما يعنيه ذلك من تضرر المكانة الاقتصادية للبلاد.
وأضاف بنكيران أن انعكاس هذا الإجراء "محدود جدا٬ ولا يستهدف الفئات المعوزة بقدر ما يستهدف أغلبية المستهلكين، الذين يتشكلون من غير المصنفين في الفئات المستضعفة٬ كما أن انعكاساته محدودة في ما يتعلق بالنقل العمومي ونقل البضائع"٬ قبل أن يؤكد أن الحكومة تلتزم في هذا الإطار بالمراقبة لأن "هناك من يستغل فرصة الزيادة في أسعار المحروقات بهدف الزيادة٬ بشكل غير معقول٬ في أسعار النقل والبضائع".
وبخصوص ما راج حول أجور الوزراء، نفى رئيس الحكومة أن يكون وزراء حكومته يتقاضون 80 ألف درهم شهريا، مبرزا أنهم يحصلون على 13 ألف درهم شهريا كتعويض عن السكن، وراتب يصل إلى 43 ألف درهم. وقال إنه يتقاضى 50 ألف درهم شهريا، دون احتساب التعويض المتعلق بالسكن.
وفي ما يتعلق بالتوظيف المباشر في الإدارة العمومية٬ جدد رئيس الحكومة اتأكيد ضرورة اجتياز مباريات الولوج٬ معربا عن استعداد الحكومة لقبول حضور ممثل عن تنسيقيات الأطر العاطلين المطالبين بالتوظيف المباشر خلال المباريات في حال قبولهم لذلك.
وذكر بتشكيل لجنة من قبل الحكومة لمتابعة ملف التشغيل تحت رئاسة وزير الدولة عبد الله بها٬ موضحا أنه جرى وقف مباريات التشغيل في انتظار خلاصات هذه اللجنة.
وعن الانتخابات الجماعية، قال بنكيران إن تحديد موعدها مرتبط بورش تنزيل مقتضيات الدستور بشأن الجهوية الموسعة٬ وأنه لا يمكن تنظيم هذه الاستحقاقات في أجل دجنبر 2012. وأضاف "عندما أردنا التحضير للانتخابات، وجدنا أنفسنا أمام إشكال وضع 30 نصا قانونيا، بعد إنهاء ورش تنزيل مقتضيات الدستور الجديد بشأن الجهوية الموسعة"، موضحا أنه "ليس هناك تاريخ محدد لإجراء الانتخابات الجماعية، علما أن وزير الداخلية يشير، وفق تقويم داخلي، إلى أنه يمكن إجراؤها في يونيو 2013"، معتبرا أن هناك ضرورة لتأجيلها٬ داعيا الجماعات المحلية إلى "العمل وعدم انتظار" هذا الاستحقاق.
وبخصوص تعيين النساء في المناصب العليا، قال بنكيران إن "المناصفة موجودة في الدستور، وسأسعى إليها ما استطعت، لكن لا يمكنني أن أعين امرأة في مكان رجل على حساب الكفاءة".