منطقة الساحل .. في مواجهة مخاطر عدم الاستقرار

يلتئم وزراء خارجية تجمع دول الساحل والصحراء (س.ص) ٬ اليوم الإثنين بالرباط ٬ في إطار دورة استثنائية من أجل استكشاف سبل تحقيق تعاون متجدد وإعادة توجيهه نحو الوقاية من التهديدات المحدقة بالأمن الإقليمي ٬ الذي تأثر مؤخرا بالوضع في مالي ومخاطر انتقال تداعيات هذه الأزمة إلى خارج حدود البلاد. ويعد هذا اللقاء الأول من نوعه للمجلس التنفيذي للتجمع في خضم التطورات التي أدت إلى سقوط نظامي الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي والعقيد الليبي الراحل معمر القذافي ٬ أحد الفاعلين الرئيسيين بهذا التجمع الإقليمي. ومنذ ذلك الحين٬ تبدو الحاجة إلى إعادة بناء هذه المنظمة أكثر إلحاحا من ذي قبل ٬ عبر اعتماد آليات ملموسة للتضامن تتيح إمكانيات أفضل للتعامل مع الأوضاع الإقليمية الجديدة. وقال الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون السيد ناصر بوريطة ٬ خلال الاجتماع التحضيري للمجلس ٬ إنه "لم يسبق لمنطقتنا أن واجهت مثل هذه المجموعة من التحديات الحادة والمتزامنة " ٬ محذرا من الارتباط المتزايد بين شبكات التهريب بمختلف أنواعه والمجموعات الإرهابية مما يؤدي إلى خلق فضاءات لا تخضع للقانون داخل شريط الساحل الصحراوي ويشكل تهديدا كبيرا لمجموع دول المنطقة. وأبرز المسؤول المغربي أن التجمع مدعو لإيجاد أجوبة مشتركة للعديد من التحديات من قبيل الاضطرابات السياسية والأزمات الإنسانية والغذائية الحادة والمشاكل البيئية ٬ مضيفا أنه يتعين على منطقة الساحل والصحراء في بعض الحالات مواجهة الحركات الانفصالية التي تهدد استقرار مناخها الإقليمي برمته. وتستدعي التطورات التي عرفها المشهد الإقليمي في الآونة الأخيرة التسريع بإعادة تقييم مهمات وأهداف "تجمع دول الساحل والصحراء" وبالتالي القيام بإصلاح عام يشمل مجالات الشراكة الاقتصادية والتجارية والمجالات ذات الطابع السياسي والأمني. وبحسب التجمع ٬ فإن الخطوة الأولى في هذا الاتجاه همت وضع لجنة تنفيذية مصغرة تضم تسع دول أعضاء ومكلفة بتحديد وبحث محاور إعادة هيكلة المنظمة. ومن المقرر أن يتم بحث توصيات اللجنة اليوم الإثنين من لدن المجلس التنفيذي الذي سيعرض لاحقا مشروعا شاملا للإصلاح على مؤتمر رؤساء الدول والحكومات من أجل إقراره. ويسعى تجمع دول الساحل والصحراء بالأساس إلى تعزيز روابط الشراكة بين الدول الأعضاء وتوطيد التنمية المستدامة في أفق إرساء "اتحاد اقتصادي يقوم على استراتيجية للتنمية التكاملية مع المخططات الوطنية للتنمية". وفي الشق الاقتصادي ٬ تتطلب إعادة هيكلة هذه المنظمة إعادة التركيز على السياسات القطاعية المستهدفة والمشاريع المشتركة ذات التأثير الاجتماعي القوي. ودعا المغرب ٬ باعتباره من أوائل الدول الأعضاء التي طالبت بالسير على هذا النهج٬ مرات عديدة إلى مباشرة مسلسل تعاون "براغماتي" يعطي الأولوية للمشاريع ذات القيمة المضافة الحقيقية في قطاعات مختلفة مثل محاربة التصحر والأمن الغذائي وتعزيز الكفاءات ومحاربة الجريمة العابرة للحدود وكذا تنقل الأشخاص والسلع والخدمات.عبد الله شهبون +