نفذت أربع نقابات صحية، النقابة الوطنية للصحة العمومية، التابعة للفيدرالية الديموقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للصحة، التابعة للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للصحة، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب والجامعة الوطنية لقطاع الصحة، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إضرابا عن العمل في قطاع الصحة، أمس الخميس، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، احتجاجا على ما أسموه ب"إقصائهم من الحوار مع وزارة الصحة، وعدم منحهم فرصة إبداء مواقفهم بخصوص قضايا القطاع وسبل علاج اختلالاته". وأفادت مصادر "المغربية"، التأثير السلبي للإضراب على السير العادي داخل المراكز الصحية والمستشفيات الإقليمية والجامعية وإدارات المؤسسات الصحية العمومية، إذ تعطل العمل في مصالح التشخيص الطبي، وأجلت مواعيد الفحص وإجراء العمليات الجراحية إلى مواعيد لاحقة، باستثناء المستعجلة منها، في حين شهدت مصالح المستعجلات ضغطا في العمل، بفعل ارتفاع الطلب على الخدمات الصحية الاستعجالية. وذكرت مصادر المغربية أن الأطباء أساتذة الطب في المستشفيات الجامعية، لم ينخرطوا في الإضراب، ورغم ذلك كانت ظروف العمل صعبة بفعل إضراب باقي مكونات قطاع الصحة من ممرضين وأطباء، والمكونات الأخرى. وجاء قرار خوض الإضراب، عقب اللقاء الصحفي الذي عقدته النقابات الأربع المذكورة، إضافة إلى مجلس كليات الطب والصيدلة، التابع للنقابة الوطنية للتعليم العالي، والمكتب الوطني للنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، مساء الجمعة الماضي في البيضاء، للتعبير عن أفكارهم ومواقفهم بخصوص قطاع الصحة. ووصفت النقابات المضربة قطاع الصحة، ب"القطاع الذي يعرف أزمة بنيوية أساسها غياب إرادة سياسية حقيقية، تعطي القطاع مكانته الحيوية وتوفر له كل الإمكانات المادية والوسائل التقنية والموارد البشرية والنصوص القانونية الحديثة لكي ينهض بدوره في الحفاظ على صحة المواطنين"، كما جاء في العرض الذي ألقاه الدكتور مصطفى الشناوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة، الذي تحدث عن غضب وتذمر المهنيين مما أسماه ب"عدم لمسهم أي انكباب فعلي على مطالب المهنيين من قبل وزارة الصحة". وأعلنت النقابات الصحية عن تشبثها ب"ضرورة إشراك مهنيي القطاع في الحوار، للنقاش حول عمق إشكالات القطاع واختلالاته للوصول إلى إصلاح متوافق حول منهجيته وآلياته، تحضيرا للمناظرة الوطنية للصحة، لتكون أرضية لفتح هذا النقاش، ومدخلا لتوفير سياسة وطنية للصحة. من جهته، قال عبد القادر طرفاي، الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع الصحة، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن مهنيي القطاع "يرفضون تحميلهم مسؤولية الأزمة التي يعرفها القطاع، وتأجيج المواطنين ضد موظفي الصحة، عبر تصريحات رسمية، موازاة مع افتقار المستشفيات العمومية، التي تحتاج إلى تأهيل وتزويدها بالمعدات واللوازم، لتحسين ظروف العمل". وتبعا لذلك، أكد المتدخلون على ضرورة فتح حوار حول مسألة المتابعات، والاعتراف بخصوصية العمل الطبي، حوار يجمع عددا من القطاعات الحكومية، منها الصحة والعدل، إلى جانب مطالبتهم بوقف الضغط الممارس على مهنيي القطاع، بالنظر إلى سوء ظروف الاشتغال، وضعف عددهم، ما يساهم في عجزهم عن تلبية جميع حاجيات المواطنين. وأشار المتدخلون إلى "عدم تنفيذ وأجرأة أغلب النقاط المتضمنة في اتفاق 5 يوليوز 2011 مع الحكومة، بينما يطالب مهنيو القطاع الجامعي، بوقف ظروف الاشتغال السيئة في المراكز الاستشفائية الجامعية، المادية منها والبشرية، إذ يطالبون بتوفير إمكانات تأطير طلبة كلية الطب والصيدلة وجراحة الأسنان، ووضع إجراءات مصاحبة لمبادرة 3 آلاف و300 طبيب سنويا، في أفق 2020، أو تعديل القانون المنظم للمراكز الاستشفائية". وأجمعت النقابات على وجود مجموعة من الاختلالات التي يعرفها القطاع، منها ضعف الموارد البشرية، سيما في القطاع العام والجامعي والخاص، حيث لا يتجاوز العدد 60 ألف مهني بكل فئاتهم وتخصصاتهم، وهزالة ميزانية القطاع التي لا تتجاوز 5.2 في المائة من الميزانية العامة، وضعف التغطية الصحية والتأمين عن المرض.
