ملفات غرفة الصناعة التقليدية وسوق الجملة والمدينة القديمة قريبا أمام محكمة البيضاء

قال مصدر مطلع إن المكتب الوطني لمكافحة الجرائم المالية والاقتصادية، التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يحقق في أزيد من 5 ملفات كبرى تتعلق بالفساد المالي والإداري، وسوء تسيير وتدبير أموال عمومية، ستحال على المحكمة خلال شتنبر المقبل.
ومن بين آخر الملفات، التي ينتظر أن تفتحها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ملف غرفة الصناعة التقليدية بالدارالبيضاء، بعد أن توصل الوكيل العام للملك بشكاية مفصلة حول اختلالات مالية داخل الغرفة قدرت بما يناهز 500 مليون سنتيم، ومن المنتظر أن تستدعي عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مسؤولين حاليين في غرفة الصناعة التقليدية.
ومازال ملف الشركة الوطنية للتهيئة الجماعية (صوناداك)، بين أيدي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إذ كان آخر من استمعت إليه بخصوص الملف، مدير عام سابق ومفتشان وعدد من الأشخاص، يشتبه في تورطهم في تبديد أموال عمومية، حسب ما ورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي رصد خروقات عدة.
وحسب مصدر مطلع، فإن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منكبة حاليا على ملف سوق الجملة بالدارالبيضاء، بعد استماعها، الأسبوع الماضي، إلى متهمين جدد، يشتبه في تلقيهم رشاوى والقيام بتلاعبات في السلع التي تدخل السوق.
وحسب المصدر نفسه، فإن عناصر الفرقة الوطنية استمعت لسائقي شاحنات، تبين أنهم على علاقة بمشتبه به، يسهل عليهم عملية الإدلاء بمعلومات خاطئة حول نوع السلع التي يحملونها وكذا وزنها، ما دفع برجال الأمن إلى الاستماع كذلك إلى موظفين في برجي الميزان والمراقبة.
ومن المنتظر أن يحال المتهمون، المشتبه في علاقتهم بكل من محمد بوطيب الإدريسي، رئيس قسم الجبايات في سوق الجملة، فضلا عن محمد السبكي، المدير، ومحمد أغربي، الرئيس الحالي لقسم الإعلاميات، في حالة سراح على المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء خلال شتنبر المقبل.
ويتابع في ملف سوق الجملة 11 شخصا في حالة سراح، بتهم "تبديد أموال عامة عن طريق تبديد حجج ومستندات بسوء نية، والمشاركة في تبديد أموال عامة عن طريق تبديد حجج ومستندات بسوء نية"، كل حسب المنسوب إليه.
ومن المنتظر أن تفتح الفرقة الوطنية ملف تعويضات صلاح الدين مزوار، والتحقق من صحة الاتهامات، التي كان أطلقها عبد العزيز أفتاتي، القيادي في حزب العدالة والتنمية، في حق مزوار، وزير المالية السابق، ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، بعد أن استمعت إلى مسؤولين في وزارة المالية، بخصوص تسريب عدد من الوثائق، ونشرها في وسائل الإعلام.