3 وجوه تتنافس على رئاسة مجلس جهة مراكش

بدأ العد العكسي لتجديد مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز، المكون من 110 أعضاء، يمثلون الجماعات المحلية والغرف المهنية والمأجورين، في الأقاليم الستة المكونة للجهة، إذ من المقرر أن تجرى انتخابات تجديده، خلال شتنبر المقبل.
وحسب مصادر مطلعة، فإن "التسخينات" الانتخابية للمرشحين، الذين سيدخلون غمار المنافسة للظفر بمنصب رئيس مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز، انطلقت بإجراء مشاورات مكثفة بين أحزاب عدة، وعقد اجتماعات متتالية، خاصة أن المعركة الانتخابية تحظى باهتمام متتبعي الشأن السياسي المحلي بالمدينة الحمراء.
وأضافت المصادر ذاتها أن الصراع سيكون قويا بين ثلاثة وجوه سياسية معروفة، بحكم مواقعها الاجتماعية، وتجاربها السابقة، والرغبة الدفينة في تصفية الحسابات، ويتعلق الأمر بكل من حميد نرجس، الرئيس الحالي لمجلس الجهة، دون لون سياسي بعد استقالته من حزب الأصالة والمعاصرة "البام"، الذي يقود حملة منسقة، للبقاء على رأس مجلس الجهة، وأحمد التويزي، المنسق الجهوي للحزب، خلفا لنرجس، وعبد العالي دومو، برلماني وعضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، الرئيس السابق لمجلس الجهة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن التحركات والاستعدادات تكاثفت خلال هذه الأيام، وارتفع إيقاع الاتصالات بين الراغبين وبين الطامحين إلى الرئاسة، ما يؤشر على حدة التنافس بين المرشحين.
وتوقعت مصادر "المغربية" أن تكون المنافسة شديدة بين التويزي ونرجس للفوز برئاسة مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز، إن لم تحدث مفاجأة من حزب آخر في ظل الصراع الذي تديره "لوبيات" الانتخابات بين الأحزاب، والذي تحكمه التحالفات والمصالح.
واستنفرت مصالح الإدارة الترابية مختلف عناصرها، من خلال تشكيل خلايا لمتابعة الخروقات الانتخابية، وتسجيل المتورطين فيها من بين المرشحين، وقطع الطريق أمام سماسرة الانتخابات الذين تعودوا على المتاجرة في العملية الانتخابية. كما كلفت وزارة الداخلية مصالحها الترابية بمتابعة الخروقات الانتخابية، وإبلاغ الإدارة المركزية عنها.