أبودرار: الدستور المغربي الجديد أعطى دورا مركزيا للحكامة الجيدة

قال عبد السلام أبو درار٬ رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة أمس الاثنين٬ إن الدستور المغربي الجديد أعطى دورا مركزيا للحكامة الجيدة.
وأوضح أبودرار٬ وهو أيضا رئيس الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد٬ في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ على هامش مشاركته في أشغال (الملتقى الدولي الأول لمكافحة الفساد)٬ التي انطلقت أمس بعمان٬ إن الدستور المغربي الجديد برمته٬ وإلى جانب إيلائه أهمية كبيرة للحريات والحقوق٬ أعطى للحكامة الجيدة دورا مركزيا٬ ثم أفرد لها مجموعة من الهيئات٬ وأعطاها طابعا دستوريا ومنحها سلطة واستقلالية وموارد في مستوى المهام الملقاة على عتقها.
وأضاف أن المغرب معروف بدوره النشيط جدا وديناميته في المحافل الدولية التي تعنى بمحاربة الفساد٬ بفضل وضعه منظومة مؤسساتية "شبه كاملة" لترسيخ النزاهة والحكامة الجيدة٬ وكذا بانفتاحه على المجتمع المدني في قضايا محاربة الفساد.
وأشار إلى أن المملكة تعد من الدول النامية القلائل التي تدافع بدون هوادة على إشراك المجتمع المدني في هذا المجال٬ سواء على المستوى الداخلي٬ أو أثناء الاستعراضات الدولية لوضعية مكافحة الفساد٬ مما بوأه مكانة خاصة في المحافل الدولية٬ خلافا للعديد من الدول التي "تحارب مشاركة المجتمع المدني وأفلحت في تطويق دوره في تفعيل الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد".
وتابع أن ملتقى عمان يهدف إلى تبادل التجارب والخبرات والأفكار٬ خاصة بين الدول العربية حيث المناخ التشريعي متقارب جدا٬ وتعزيز التعاون الدولي على الصعيدين القضائي والأمني في محاربة الفاسد العابر للدول والقارات.
ويشارك أبودرار في الملتقى٬ المنظم على مدى يومين٬ بمداخلة في الجلسة الموضوعاتية الخاصة بدور الدولة في مكافحة الفساد٬ يتناول فيها التجربة المغربية والعربية بصفة عامة في هذا المجال٬ وكذا دور هيئات مكافحة الفساد في مساندة الحكومات في وضع استراتيجيات للوقاية٬ التي تهدف إلى خلق منظومة وطنية متكاملة للنزاهة.
وتتناول جلسات الملتقى، الذي يشارك فيه أيضا من المغرب أحمد السباعي، العضو المؤسس لمنظمة (برلمانيون عرب ضد الفساد)، عدة مواضيع، منها تعريف أنواع الفساد بمختلف جوانبه المالية والإدارية والأخلاقية، والهيئات التشريعية كخط دفاع أول في إطار الجهود المبذولة لمكافحة الفساد، ودور الهيئات الأكاديمية والمؤسسات المهنية في مكافحة الفساد، وحقوق وواجبات مؤسسات المجتمع المدني في تناول قضايا الفساد.
كما تتطرق إلى دور القطاع الخاص والحكامة الرشيدة، ودور وسائل الإعلام في تناول مسائل مكافحة الفساد، والجهود الحكومية المبذولة في مكافحته.