مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون المالية 2013

صادق مجلس الحكومة٬ أمس الاثنين، في اجتماع استثنائي٬ على مشروع قانون المالية 2013، وعدد من مشاريع المراسيم المرافقة له.
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي٬ في لقاء مع الصحافة عقب هذا الاجتماع٬ أن المؤشرات الكبرى لقانون مالية 2013، تركز على الوصول إلى معدل نمو 4,5 في المائة٬ وتقليص نسبة العجز من الناتج الداخلي الخام إلى 4,8 في المائة٬ وتوفير 24 ألف منصب شغل على مستوى الإدارة، نصفها تقريبا في القطاعات الاجتماعية، وإطلاق عدد من المبادرات لمواجهة تحديات البطالة.
وبعدما أكد أن مشروع قانون مالية 2013 بتفاصيله سيعرض في آجاله الدستورية على البرلمان٬ أبرز الخلفي أن المشروع يمثل خطوة طموحة من أجل مواجهة تحديات الأزمة الخارجية٬ وفي الوقت نفسه مواصلة مشاريع وأوراش التنمية المفتوحة من أجل دعم الاستثمار المنتج وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية٬ وإنجاز الإصلاحات الأساسية المتعلقة خاصة بالعدل والتقاعد والمقاصة٬ وكذا تدعيم سياسات استعادة التوازنات الماكرو اقتصادية.
وأضاف أن مشروع قانون مالية 2013، يتضمن عددا من الإجراءات التي تهم تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وتطوير قطاعات صناعية جديدة، ومواصلة الدعم للأوراش المفتوحة ضمن عدد من المخططات الاستراتيجية٬ وكذا دعم المقاولات المتوسطة والصغرى عبر سلسلة من الإجراءات الضريبية والتمويلية والإدارية.
وعلى المستوى الاجتماعي٬ أبرز الوزير أن مشروع قانون مالية السنة المقبلة يهدف إلى تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية٬ خاصة ما يهم المنظومة التعليمية والخدمات الصحية والعرض السكني٬ مضيفا أن المشروع يتضمن كذلك حزمة من الإجراءات التضامنية من أجل دعم الأسر ذات الدخل المحدود٬ ومواصلة الإصلاح الذي أعلن عن الانخراط فيه، والذي يهم صندوق المقاصة٬ وكذا إصلاح قطاع التقاعد الذي سيكون ضمن الأوراش المفتوحة خلال السنة المقبلة.
وأكد الخلفي في السياق ذاته أن المشروع تضمن أيضا، عددا من الإجراءات التي تهم تنمية العالم القروي والمناطق الجبلية.