رئيس الحكومة يحدد معالم مشروع قانون مالية بنفس إصلاحي

تعزيز النهج الاصلاحي تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني تقليص الفوارق الاجتماعية و المجالية

أكد رئيس الحكومة السيد عبد الالاه بن كيران أن مشروع قانون المالية لسنة 2013 يشكل مناسبة لتعزيز النهج الإصلاحي الذي يسير عليه المغرب٬ وذلك بخطى حثيثة من خلال عمل الحكومة على مواصلة مسيرة توطيد وتقوية مؤسسات دولة حديثة٬ مرتكزاتها المقاربة التشاركية والمندمجة وربط المسؤولية بالمحاسبة والحكامة الجيدة٬ وذلك في إطار الورش الكبير المتعلق بالتنزيل الديمقراطي لمقتضيات الدستور٬ وما يقتضيه من تسريع وتيرة الإصلاحات وتنزيل المخطط التشريعي للحكومة وخاصة القوانين التنظيمية والقوانين المتعلقة بإحداث المجالس الدستورية ذات الأولوية وتوفير الدعم لهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة.
و شدد ابن كيران في منشور حول إعداد مشروع هذا القانون ٬ وجهه للوزراء والمندوبين٬ على ضرورة التركيز على ثلاثة أهداف أساسية تهم تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم الاستثمار المنتج وتطوير آليات التشغيل٬ وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية٬ وإنجاز الإصلاحات الهيكلية الضرورية وتحسين الحكامة مع الحرص على استعادة التوازنات الماكرو اقتصادية والمالية.
من جهة أخرى أبرز رئيس الحكومة أن الحكومة ستعمل على تفعيل مجموعة من الإصلاحات الهيكلية والتي ستنصب أساسا على إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية٬ والإصلاح الضريبي وفق منهجية تشاورية من خلال تنظيم مناظرة وطنية بداية سنة 2013٬ وإصلاح منظومة الصفقات العمومية وصندوق المقاصة ومنظومة التقاعد.