حقاوي تنتقد مشروع الميزانية من زاوية احتياجات النساء

في يوم دراسي لمنظمة نساء حزب العدالة والتنمية

قالت بسيمة حقاوي، رئيسة منظمة نساء حزب العدالة والتنمية، إن "الدولة المغربية قطعت أشواطا مهمة في مجال الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق وتحقيق المساواة للنساء
مبرزة أن الدولة تقدم، من خلال حكوماتها، مجموعة من المبادرات التي تدعم هذا التوجه، كمبادرة التأسيس للجن تكافؤ الفرص لمواكبة المجالس المنتخبة المحلية، إلا أنه في العديد من المجالس، حسب الرئيسة، لم تُحدث هذه اللجن وإن أحدثت لم تُفعَّل، داعية إلى تجاوز مرحلة النوايا الحسنة، لترجمتها على أرض الواقع". وأضافت "أعتقد أن الإرادة السياسية موجودة، لكن هناك حاجة إلى الانخراط الحقيقي".
وأوضحت حقاوي، في مداخلة لها في يوم دراسي نظمته منظمة نساء حزب العدالة والتنمية أول أمس الأحد، بالرباط، حول موضوع "تدبير الميزانية العامة واحتياجات النساء" أن "الميزانية السابقة نتحمل فيها مسؤولية جزئية والميزانية الحالية نتحمل فيها المسؤولية، لكنها لا تترجم طموحنا".
وأشارت إلى أن ميزانية 2012 لم تأخذ الوقت اللازم ولا المدة الزمنية الضرورية لتنزيلها، الأمر الذي كان له أثر على ميزانية 2013، موضحة أن "عمل الحكومة انطلق فعليا بعد مارس 2012 ومباشرة بعد ذلك بدأت في تهييئ ميزانية 2013 الأمر الذي شكل ضغطا على الحكومة للتهييئ للميزانية بالمواصفات التي تريدها".
وفي تصريح ل"المغربية" على هامش هذا اللقاء، اعتبرت حقاوي أن مقاربة النوع الاجتماعي أصبحت أكثر استيعابا من لدن كل القطاعات، مشيرة إلى أن وزارة المالية، باعتبارها القطاع الوصي على قانون المالية، بدأت تبادر إلى مواكبة الكثير من القطاعات في اتجاه توحيد طريقة وشكل استحضار هذا المبدأ، ودمج النوع الاجتماعي في كل الميزانيات.
وأبرزت أن المغرب متقدم في هذا المجال، مقارنة مع العديد من الدول لكن على مستوى الفعل والأثر، تضيف الوزيرة، مازالت هناك جهود كثيرة لابد أن تبذل، كما أنه لابد من وجود إرادة قوية واستيعاب أكبر للأجرأة، ما يعني الوقوف على احتياجات النساء والقضاء على الفوارق، وتحقيق العدالة الاجتماعية بصفة عامة، من خلال استحضار كلفتها في الميزانية العامة، وترجمة الإرادة الحقيقية إلى واقع ملموس لتحقيق الغايات المسطرة.
وفي عرض قدمه توفيق بوقوس، ممثل وزارة الاقتصاد والمالية، حول موضوع "ميزانية مستجيبة لاحتياجات النساء.. طرق الإعداد والتنفيذ والتقييم"، تطرق إلى تجربة المغرب في إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في الميزانية. ووقف عند بعض المحطات التي انخرط فيها المغرب لدعم مسلسل الديمقراطية وتعزيز الإصلاحات في مجال حقوق الإنسان، من خلال التصديق على مجموعة من الاتفاقيات الدولية في هذا المجال، خاصة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، إلى جانب الدستور الجديد الذي كرس المساواة بين المرأة والرجل في الحريات والحقوق، وعزز الالتقائية بين منهجية النوع الاجتماعي ومسألة الإنصاف والمساواة.
وأبرز بوقوس أنه رغم السياق العام الملائم، ظل تأثير مستوى النمو الاقتصادي محدودا على مختلف مؤشرات التنمية البشرية، موضحا أن النظام الجديد لميزانية النوع الاجتماعي يعتمد رصد وتحليل الفوارق بين النساء والرجال من أجل تدقيق الحاجيات، ومشيرا إلى أن 27 قطاعا وزاريا انخرطت في التقرير السنوي للنوع الاجتماعي لسنة 2013.
وتطرق ممثل وزارة المالية إلى أهم الإنجازات المتعلقة بإعداد الميزانية، ذكر منها إعداد تقرير النوع الاجتماعي المصاحب لقانون المالية، الذي اعتبر أنه كان له دور في التحسيس بضرورة إدماج سياسة النوع الاجتماعي، وضبط الحاجيات وتحديد الأهداف، وتخصيص موارد من خلال الميزانية تنفذ البرامج والمشاريع، ثم اعتماد المنهجية الجديدة في الدستور الجديد لتشخيص المؤشرات، وفي ما يخص الميزانية، وهي منهجية، حسب بقوس، مبنية على مقاربة تحليلية في ظل حقوق الإنسان.
من جهتاها، قدمت فاطمة الزهراء بابا أحمد عرضا حول تجارب مجموعة من الدول المتقدمة في مجال تدبير ميزانية مستجيبة لاحتياجات النساء.
وفي عرض قدمه محمد كريم، خبير وأستاذ جامعي، حول "آليات وآفاق تطوير تجربة المغرب في تدبير ميزانية مستجيبة للنوع"، وقف عند بعض نقط الخلل في إعداد البرامج المتعلقة بهذه الميزانية، والتي تؤثر في النتائج والمردودية.