السراح للإبراهيمي ومن معه في ملف 'كوماناف' مع إغلاق الحدود في وجههم

المدير العام السابق للشركة أكد أن تدخلاته كانت بعلم المسؤولين في الحكومة

قررت الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بسلا، إطلاق سراح توفيق الإبراهيمي، المدير العام السابق لشركة الملاحة البحرية "كوماناف"، وأربعة متهمين، بينهم نقابي، مع إغلاق الحدود في وجههم
وذلك خلال جلسة محاكمتهم الثالثة، أول أمس الأربعاء، ليغادروا سجن الزاكي في الساعات الأولى من صباح أمس الخميس.
وجاء قرار هيئة الحكم استجابة لملتمس جديد لهيئة الدفاع عن المتهمين الستة المتابعين في الملف (5 في حالة اعتقال وواحد في حالة سراح) والنيابة العامة، اللتين طالبتا بتمتيع المتهمين بالسراح المؤقت "اعتبارا لمجموعة من الضمانات الشخصية، ولأن التهم المتابعون بها لا ترقى إلى الوصف الإجرامي، الذي يستدعي إبقاءهم تحت طائلة الاعتقال"، وأضاف الدفاع أن الاعتقال الاحتياطي تدبير استثنائي، وأن المتهمين شخصيات معروفة تتعهد بالحضور أمام المحكمة، خلال باقي الجلسات.
وخلال جلسة أول أمس، التي استمرت أزيد من ست ساعات (من الثانية والنصف بعد الظهر إلى التاسعة والنصف مساء)، استمعت هيئة الحكم إلى تصريحات المتهمين، وكان أولهم توفيق الإبراهيمي، الذي استمر الاستماع إليه حوالي ساعة، نفى خلالها جميع التهم الموجهة إليه، مؤكدا أن هدفه الرئيسي من تدخلاته ومكالماته الهاتفية هو إنقاذ الشركة من الأزمة المالية، التي كانت تتخبط فيها،لأنها كانت على حافة الإفلاس، موضحا أن تدخلاته لم تكن من تلقاء نفسه، بل كانت في علم كل من مالك الشركة، عبد العالي عبد المولى، وكذا في علم رئاسة الحكومة، والكتابة العامة للوزارة الوصية على القطاع، والمدراء العامين للأبناك، التي كانت بذمتها قروض للشركة، مضيفا أن تدخلاته كانت تتسم بالشفافية، ولم يكن الهدف منها التحريض على الإضراب أو التخريب، أو المس بسلامة الدولة الداخلي، كما جاء في صك الاتهام الموجه إليه.
وأكد الإبراهيمي، الذي كان مرتاحا ويجيب بتلقائية وشرح مستفيض عن أسئلة الهيئة القضائية، أنه لا يعرف باقي المتهمين، ولم تكن له علاقة بهم، وأنه يعرف فقط المتهم محمد الرامي، مسؤول سابق بشركة "كوماناف فيري – كوماريت"، وكان يهاتفه بشكل تلقائي ويعطيه توجيهاته لإيجاد حل للأزمة المالية للشركة.
وعندما سأله رئيس الجلسة عن هدفه الأساسي من هذه التدخلات، أقر الإبراهيمي أنه كان يطمح إلى تعيينه في منصب الرئيس المدير العام لشركة "كوماناف".
أما باقي المتهمين، وبينهم محمد منظور، رئيس مصلحة الموارد البشرية بشركة "كوماناف"، ومحمد الرامي، مسؤول سابق بالشركة، ونقابيان (عزيز الحيرش ومحمد الشمشاطي)، وعبد الإله الكشاني، بحار، فنفوا جميع التهم الموجهة إليهم.
وأرجأت الغرفة الجنائية الابتدائية الملف إلى الأربعاء المقبل، من أجل الاستماع إلى أسئلة ممثل الحق العام وهيئة الدفاع للمتهمين، بينما تقدم الدفاع بمجموعة من الدفوعات الشكلية، بخصوص الاستمرار في متابعة المتهمين في حالة اعتقال، رغم توفرهم على جميع الضمانات القانونية للمحاكمة في حالة سراح، فضلا عن الطعن في جميع مساطر التحقيق، ومحاضر الاستماع إلى المتهمين أمام قاضي التحقيق، وهو ما تداولت بشأنه هيئة الحكم، وقررت ضم هذه الدفوعات الشكلية إلى جوهر القضية.