أسفر لقاء جمع، أمس الخميس، ممثلي وزارتي الصحة والتعليم العالي والنقابة الوطنية للتعليم العالي، عن تأكيد الحكومة، ممثلة في الوزارة الأولى، على "استمرار أساتذة كلية الطب في العمل في المصحات الخاصة إلى غاية 31 من الشهر الجاري، الموعد المحدد لتقديم الشكل النهائي بخصوص إعمال هذا النظام أمام أستاذة الطب". وقال جلال حسون، أستاذ في كلية الطب والصيدلة بالدارالبيضاء، وعضو المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، في تصريح ل"المغربية"، إن اللقاء شهد نقاشا مستفيضا حول السبل الكفيلة بتوفير صيغة قانونية جديدة لنظام التوقيت الكامل المعدل (TPA)، وأن الأساتذة قدموا أربعة مقترحات أحيلت على التداول للخروج بصيغة متوافق حولها. وذكر حسون أن المقترحات تصب في اتجاه الاحتفاظ بالصيغة الحالية للنظام، أي السماح لأساتذة الطب بالاشتغال في القطاع الخاص لمدة نصف يوم، مرتين في الأسبوع، مع توفير إطار قانوني لذلك. أما المقترح الثاني فيتمحور حول السماح للأساتذة الأطباء بالاشتغال في القطاع الخاص، في أوقاتهم الحرة، بعد انقضاء ساعات عملهم القانونية في المستشفيات العمومية، مع اقتراح منحهم حق فتح عياداتهم الخاصة. وأضاف حسون أن المقترح الثالث يتضمن توفير مصحات جامعية، حيث يشتغل الأساتذة الأطباء، وفق ما كان منصوصا عليه في الإطار السابق لإعمال النظام المذكور، ويتمحور الاقتراح الرابع حول توفير صيغة قانونية لاستفادة مرضى أساتذة الطب من الخدمات الموجودة في القطاع العمومي. وأشار إلى أن المقترحات المذكورة قابلة للنقاش والتفاوض، للخروج بصيغة متوافق حولها، ثم صياغتها في إطار قانوني يحدد العلاقة مع الأساتذة الأطباء، مبينا أن رئيس الحكومة وعد بتبني الاتفاق المتوصل إليه، وتوفير إطاره القانوني وشروط وظروف تطبيقه. وأفاد حسون أن "القانون 10.94 يسمح لأساتذة الطب بالعمل لمدة نصف يوم مرتين في الأسبوع في مصحة جامعية، وفي ظل عدم توفير الدولة لهذه المصحات، فإنه سمح للأطباء الأساتذة بالاشتغال في مصحة خاصة واحدة، وفق الشروط المذكورة"، معتبرا أن "اشتغال أساتذة الطب في المصحات يدخل في إطار التعاون مع القطاع الخاص، لتمرير الخبرة إلى العاملين فيه، واستفادة المرضى من كفاءتهم في العمليات الجراحية المعقدة، ما يكون له انعكاسات إيجابية على القطاع وعلى صحة المواطنين، مع تمكين الطبيب الأستاذ من تحسين مدخوله، نظرا لضعف أجور الأطباء في القطاع العام". وسبق للحكومة أن قررت منع أطباء القطاع العام من الاشتغال في القطاع الخاص، تحت طائلة تعرض المخالفين لعقوبات زجرية، ستشمل حتى المصحات الخاصة المشغلة، بناء على تقارير لجن تفتيش خاصة.
