تازة: أطباء و عيادات خاصة فوق القانون...!!!

"القضاء بتازة سيتصدى مؤقتا لظاهرة النشاط التكميلي للطبيب المنتسب بالقطاع العمومي في أفق وضع حد له نهائيا من لدن وزارة الصحة..." لعله التعبير المختصر لما استسقاه الموقع 'تازاسيتي' من إفادات حول ما يتداوله بعض الأطباء بالمستشفى الإقليمي ابن باجة بتازة بتكتم شديد، و ذلك بعدما بلغ لعلمهم عن تقدم 'ح.ش' دكتور في جراحة العظام و المفاصل بالقطاع الخاص بشكاية ضد الدكتور 'ر.و' عن نفس الاختصاص بالمستشفى الإقليمي ابن باجة و صاحب محل للترويض 'ر.ش'، و تصريحهما في محضر معاينة و استجواب صادر بأمر قضائي عن ابتدائية تازة، عن تواجد الطبيب المنتسب للقطاع العام بمحلها قصد "تقديم استشارات طبية للمرضى" مُرجئة سبب السماح له بذلك "لأنه كفؤ في عمله المتعلق بطب العظام و يساعدها في عملها المتعلق بالترويض...".

تصريح دفع ببعض الأطباء بتازة ممن استفسر 'الموقع' رأيهم حول الظاهرة، إلى التأكيد كون "الطبيب الذي ينتمي إلى القطاع العام يوجد في حالة غير قانونية حين يزاول المهنة خارج المرفق العام إلى في حالة تقديم مساعدة الى شخص في حالة خطر دون مقابل، طبقا للمادة 55 من القانون المتعلق بمزاولة مهنة الطب بالمغرب"، مشرين بأن تفاقم الظاهرة، ساهم فيها بشكل أو بآخر "ما أسموه ب (الفوضى) في مزاولة المهنة في المصحات الخاصة، و الفراغ القانوني في الموضوع بعد انتهاء العمل بقانون TPA سنة 2002، و ما بينهما غياب الضمير المهني لدى الجانبين (أطباء و مصحات...)"، مستدلين بذلك "بعدد الملفات المرفوعة لدى مجلس أخلاقيات المهنة و عدد الشكايات المقدمة من حين لآخر لوزارة الصحة و مندوبياتها".



بين مخالفة الدكتور 'ر.و' للمادة 55 من القانون المنظم لمهنة الطب بالمغرب، جدير ذكره، ان المادة 65 من ذات القانون تعاقب كل مدير مصحة او صاحب عيادة يسمح للأطباء التابعين للقطاع العام بمزاولة الطب داخل المصحة التي يديرها أو بعيادته بغرامة مالية تتراوح بين 5 ألاف درهم و 50 ألاف درهم.