وقفة احتجاجية بالرباط ومسيرة بالدارالبيضاء للتنديد ب'التضييق على الحريات النقابية'

نظمت الفدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل٬ أول أمس السبت٬ بشكل مشترك، وقفة احتجاجية بالرباط، ومسيرة بالدارالبيضاء، للتنديد ب"التضييق على الحريات النقابية".
وردد المتظاهرون خلال الوقفة التي نظمت أمام مقر البرلمان٬ شعارات تنتقد تدبير الحكومة للملف النقابي٬ منددين٬ على الخصوص٬ ب"قمع التظاهر السلمي"٬ و"محاكمة النقابيين والاقتطاع من أجور المضربين دون سند دستوري"٬ و"عدم الاستجابة للمطالب المادية والاجتماعية لعموم الأجراء"٬ و"تغييب الحكومة للحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف".
في هذا الصدد٬ أكد عبد الحميد فاتيحي٬ نائب الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل٬ في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ أن هذه الوقفة المشتركة بين الفدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تعد "خطوة أولى في إطار برنامج سيتواصل حتى تستجيب الحكومة لمطالب الشغيلة المغربية".
وانتقد المسؤول النقابي عدم استجابة قانون المالية لسنة 2013، لمطلب إقرار الضريبة على الثروة٬ معتبرا أن القانون "اتجه إلى الحلقات الضعيفة في المجتمع لتحصيل موارد جديدة".
وأكدت ثريا لحرش، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل٬ في تصريح مماثل٬ أن "هذا اليوم الاحتجاجي الوطني يأتي تنديدا بممارسات الحكومة التي تضرب في العمق مدونة الشغل٬ التي جرى الاتفاق عليها بين الحكومة وأرباب الشغل والنقابات٬ والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب في مجال ضمان الحريات النقابية".
وقالت إنه "في الوقت الذي كنا ننتظر أن تتعزز الحقوق النقابية بعد تبني دستور 2011، لاحظنا أن هناك ممارسات تتنافى مع مقتضياته، وتشكل تراجعا عن المكتسبات المحققة في مجال الحريات النقابية".
أما في الدارالبيضاء، فنظمت النقابتان مسيرة٬ انطلقت من زنقة حمان الفطواكي ثم إدريس الحريزي٬ وشارع باريس و11 يناير٬ ومصطفى المعاني، لتعود إلى نقطة الانطلاق٬ رفع خلالها المشاركون العديد من الشعارات، تطالب٬ على الخصوص٬ برفع التضييق على الحريات النقابية٬ وفتح حوار بين المركزيات النقابية والحكومة.
وأوضح عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ أن هذه المسيرة تأتي جراء توقيف الحوار الاجتماعي من قبل الحكومة٬ وعدم الوفاء بما تبقى من بنود اتفاق أبريل من السنة الماضية٬ وكذا احتجاجا على قرار الاقتطاع من أجور المضربين ضدا على القانون٬ وعلى التضييق على الحريات النقابية.
وأضاف أن هذه المسيرة تأتي أيضا، احتجاجا على ضعف القوة الشرائية للعمال من خلال عملية الزيادة في أسعار الوقود، مما يؤثر سلبا على الحياة المعيشية للمواطنين.
وبهذه المناسبة دعا علال بلعربي، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديموقراطية للشغل٬ في تصريح مماثل٬ الحكومة إلى فتح حوار ثلاثي الأطراف من أجل التداول في المطالب المادية والاجتماعية للأجراء، وكذا لتدارس مشاكل الطبقة الشغيلة.
وأضاف أن هذه المسيرة جاءت احتجاجا، كذلك، على "التراجع الكبير الذي يشهده العمل النقابي" لاسيما محاكمات النقابيين٬ والاقتطاع من أجور المضربين.