حقوقيون يحذرون من تدهور الوضع الحقوقي في مخيمات تندوف

وجه حقوقيون نداء ، أول أمس الأحد، إلى المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان، من أجل الاطلاع على أوضاع الصحراويين الموجودين في مخيمات تندوف، والتحقيق في الجرائم التي يتعرضون لها على يد البوليساريو وميليشياتها.
وجاءت دعوة الحقوقيين في إطار ملتقى لدعم الصحراويين في المخيمات، نظمته جمعية مولاي عبد السلام بنمشيش للتنمية والتضامن، ولجنة العمل من أجل مساندة الصحراويين المحتجزين في تندوف، أول أمس الأحد بالرباط.
وقال سيدي محمد الشيخ الإسماعيلي ولد سيدي مولود، منسق لجنة العمل، في اتصال مع "المغربية"، إن "الهدف من الملتقى هو إحداث منعطف إيجابي تجاه إخواننا وأهلنا في تندوف، وربط الصلة بهم، أملا أن ينعموا بكافة حقوقهم، حتى تحل قضية الصحراء، ويعودوا جميعا إلى ذويهم وأهلهم". وأضاف محمد الشيخ أن "وجودهم هناك ومعاناتهم المستمرة ليس قدرا محتوما، وعلينا أن نعمل بكل الوسائل من أجل تصحيح مسار خاطئ، ذهب ضحيته مئات الأسر وآلاف الأفراد، بسبب حسابات سياسية أقامتها الجزائر ومعها ليبيا القذافي"، موضحا أن "المعطيات والوقائع الإقليمية والدولية تغيرت بزاوية 180 درجة، وأن الوقت حان لمراجعة القضية، وأن أولوية الأولويات هي إنقاذ الصحراويين الموجودين في المخيمات، فوضعهم، وحالة الاستثناء المفروضة عليهم فوق التراب الجزائري، يجعلانهم مثل مجموعة بشرية منسية في أحد الكواكب البعيدة عن الأرض".
من جهته، قال محمد اعبيدو، رئيس جمعية مولاي عبد السلام بنمشيش للتنمية والتضامن، ل "المغربية" إن "الغاية من الملتقى الذي انعقد بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، هو رفع الستار عما يجري في مخيمات الصحراويين، الذين أجبروا على العيش في ظروف غير إنسانية، ويستخدمون، منذ ما يزيد عن 73 سنة، كحطب لإذكاء نار الانفصال ودوام التوتر في المنطقة".
وأضاف اعبيدو أن "أي حل لمشكل الصحراء المغربية يجب أن يركز على حقوق الإنسان، وبالتالي، فالنساء والأطفال والشباب والرجال والكهول في مخيمات تندوف، يجب أن يتمتعوا بكافة حقوقهم في التنقل والتعبير، واختيار الموطن الذي يريدونه، وعلى المنظمات الإقليمية والدولية أن تتحمل مسؤوليتها كاملة تجاه الصحراويين في تندوف، وتعمل على ضمان حقهم في الإحصاء والعمل والتنقل والحريات العامة".
وقال اعبيدو "إننا نعمل على مد جسور التواصل مع إخواننا وأهلنا هناك، موجهين نداء إلى كافة المؤسسات في الوطن، الإدارية والإعلامية والمنتخبة والجمعيات المدنية، من أجل التعبئة لفتح قنوات التواصل مع الصحراويين في المخيمات، والتوجه إليهم بخطاب إيجابي وبمودة، وتقديم كافة المساعدات التي يحتاجونها".
من جهته، وجه مصطفى سلمى ولد سيدي مولود إلى المشاركين في الملتقى الحقوقي بالرباط رسالة صوتية، أكد فيها أن "البوليساريو تدير المخيمات الصحراوية بطرق غير قانونية ولا إنسانية، ولجأت إلى عسكرة الصحراويين على مرأى من المنظمات الدولية، وقلصت من فرص تأهيل الشباب الصحراوي للحياة العملية، بفرض التجنيد، وقطع كل أشكال المساعدة عن كل من يخالف ذلك، وتكافئ كل من ينخرط في سياستها القمعية بمنحه مجموعة من البشر، يسيرها، غالبا ما تكون في شكل قطاع عسكري".
من جانبه٬ أكد محمد النشناش، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أن الجزائر مسؤولة عن الوضع الإنساني المزري بالمخيمات٬ باعتبارها تنازلت عن دورها الدولي الإنساني تجاههم٬ا مشيرا إلى أن سكان المخيمات يعيشون منذ عقود ظروفا لا إنسانية منافية للمواثيق الدولية ذات الصلة.
وشدد على ضرورة تقديم المساعدة لسكان المخيمات٬ خاصة أن المساعدات الدولية تتضاءل بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية٬ وكذا القيام بتحركات دولية من أجل دعمهم ومساندتهم.
أما بلالي الإدريسي، أحد مؤسسي "البوليساريو"، الذي عاد إلى أرض الوطن٬ فأكد أن سكان المخيمات تتحكم في رقبتهم طغمة طاغية٬ وأن "البوليساريو" تمارس أساليب القمع والإرهاب في حقهم. واعتبر أن كل ذلك يستدعي بذل المزيد من الجهود من أجل التعريف بالقضية الوطنية وكشف زيف الأطروحة الانفصالية على جل المستويات.
من جانبه٬ أشار محمد رفيق القباب، نائب رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان٬ إلى احتجاز عائلات وأطفال ونساء٬ والتجنيد القسري للأطفال المحتجزين، في انتهاك سافر لحقوق الطفل. وذكر القباب بالمعاهدات الدولية الإنسانية والحقوقية٬ مبرزا أن الشهادات، التي ترد من المخيمات، تدل على انتهاك "البوليساريو" لأبسط الحقوق المتعلقة بحرية الرأي والتعبير٬ مستحضرا حالتي مصطفى سلمى ولد سيدي مولود والفنان علال الناجم.