اتفاق للتسوية يقسم صفوف الطلبة الممرضين

أفادت مصادر من اللجنة التنسيقية الوطنية لممرضي وطلبة وخريجي معاهد التأهيل الصحي أن إدارة ديوان وزير الصحة وقعت اتفاقا مع بعض الطلبة الممرضين بمعاهد التكوين الصحي التابعة للقطاع العام
يرمي إلى توفير صيغة توافقية لإنهاء احتجاجات اللجنة التنسيقية الوطنية لممرضي وطلبة وخريجي معاهد التأهيل الصحي التابعة للقطاع العام وعودتهم لاستئناف دروسهم النظرية والتطبيقية، بناء على ما جرى التوصل إليه، من خلال الحوارات السابقة وبعد مناقشة وتدارس النقط المطروحة".
وأوضحت مصادر "المغربية" أن توقيع الاتفاق دفع جمعية "ممرضين بلا حدود" إلى رفع دعوى قضائية، تحمل رقم 5435/2012 أمام المحكمة الإدارية في الرباط، صباح أمس الخميس، تطالب فيها بالبت في هذا الملف، مع مطالبة وزارة الصحة بتجميد المرسوم رقم 380-12-02، القاضي بالسماح لخريجي مدارس التكوين الصحي، التابعة للقطاع الخاص، لولوج المؤسسات الصحية العمومية، في انتظار النطق بالحكم النهائي.
وذكرت المصادر أن الاتفاق ينص على عودة الطلبة لاستئناف دروسهم النظرية والتداريب التطبيقية، وأن تعمل الوزارة على توجيه مذكرة حول الموضوع إلى جميع المعاهد على المستوى الوطني لتقديم التسهيلات لجميع الطلبة.
ومن أبرز مضامين محضر الاتفاق، التي توصلت "المغربية" بنسخة منه، "ضرورة إجراء امتحانات السنة الأولى والثانية والثالثة بالنسبة إلى طلبة مؤسسات التكوين المهني الخاص المعتمدة، بشكل مشترك مع طلبة معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي التابعة لوزارة الصحة، بموجب اتفاقية مشتركة موقعة بين وزارة الصحة ووزارة التشغيل".
وينضاف إلى ذلك،"مراقبة المؤسسات الخاصة على مستوى التكوين والتأطير والمناهج، تحت إشراف لجنة خاصة تابعة لوزارة الصحة، مع صياغة نصوص منظمة ومحددة لآليات تفعيل ذلك لاحقا، على أنه لا يسمح باجتياز امتحان التوظيف إلا للتقنيين الذين اجتازوا بنجاح امتحان السنة الأولى والسنة الثانية والسنة الثالثة، إلى جانب طلبة معاهد تأهيل الأطر التابعة لوزارة الصحة، مع الإشارة إلى الوقت الطويل الذي يحتاجه تطبيق وصياغة نصوص منظمة لذلك".
كما نص محضر الاتفاق على "التزام وزارة الصحة بإخراج نظام الإجازة- الماستر - الدكتوراه إلى حيز الوجود بداية الموسم الدراسي المقبل، والالتزام بإخراج الهيأة الوطنية للمرضين والقانون الأساسي المنظم لمهنة التمريض في أقرب وقت ممكن، إلى جانب المعادلة الإدارية لدبلوم ممرض مجاز من طرف الدولة مع الإجازة المهنية، وبالتالي الإدماج في السلم 10، وفتح نقاش وحوار مع المعنيين في أفق المعادلة العلمية".
من ناحية أخرى، قالت مصادر متطابقة من اللجنة التنسيقية الوطنية لممرضي وطلبة وخريجي معاهد التأهيل الصحي ل"المغربية" إن الاتفاق "خلق انقساما وسط أعضاء اللجنة التنسيقية لعدم رضى شريحة عريضة منهم على الاتفاق، واعتبارهم أن الموقعين الخمسة عليه لا يمثلون أعضاء اللجنة"، وأن "المؤيدين للاتفاق سيستأنفون الدراسة، ابتداء من الاثنين المقبل، بينما سيواصل الرافضون حركاتهم الاحتجاجية".
وقال محمد عاطف، عضو اللجنة التنسيقية الوطنية، إن "الرافضين للاتفاق يستندون إلى شكل محضر الاتفاق، الذي لا يحمل معلومات حول وزارة الصحة، مع تذييل المحضر بتوقيع رئيس ديوان وزير الصحة، مصحوب بطابع وزارة الصحة، بينما يتضمن الجانب الأيسر من الوثيقة 5 أسماء وتوقيعاتهم عن لجنة التنسيق الوطنية".