خاض طلبة معاهد تكوين الأطر في الميدان الصحي، الاثنين والثلاثاء، على التوالي، احتجاجات ضد سياسة وزارة الصحة الرامية إلى تهميش وإقصاء خريجي هاته المعاهد من حقها القانوني في الإدماج بقطاع الوظيفة العمومية.وخاض نحو 4500 طالب يتابعون الدراسة احتجاجا على مشروع قرار لوزيرة الصحة أعلنت عنه بمجلس النواب يوم الأربعاء 9 دجنبر الجاري، مفاده عزم الوزارة على إدماج خريجي القطاع الخاص في الوظيفة العمومية، بينما لم يتم إدماج خريجي القطاع العام بمعاهد تكوين الممرضين لسنة 2009. وعلمت التجديد من أعضاء المنسقية الوطنية لطلبة وخريجي معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي أن محضر الاتفاق الذي وقع بين الوزارة ومعاهد التكوين من أجل إدماج خريجي سنوات 2007 و2008 و2009, لا يشمل خريجي السنوات المقبلة بدء من خريجي سنة 2010. مما يهدد مستقبل هؤلاء في ضمان حقهم في الشغل. وحسب مسؤول طلابي بالتنسيقية فإن عدم توقيع محضر جديد يضمن لخريجي السنوات الثلاث المقبلة حقهم في الإدماج بالوظيفة العمومية، ثم عدم إدماج غالبية خريجي سنة 2009, في الوقت الذي تعلن فيه الوزارة نيّتها إدماج خريجي المعاهد الخاصة في القطاع العمومي، ينبئ عن مستقبل مزعج بالنسبة لآفاق الدراسة بمعاهد تكوين الأطر في الميدان الصحي.وتعتزم المنسقية الوطنية التي تمثل 12 معهدا على الصعيد الوطني توجيه رسالة إلى وزيرة الصحة، يدعون فيها إلى توقيع محضر خاص مع طلبة المستويات الثلاث، على غرار ما جرى به العمل مع طلبة السنوات السابقة، وأكدت التنسيقية، في بيان لها، استغرابها من الخطاب المزدوج الذي تسوقه الوزارة للرأي العام، المتمثل في دعوى الخصاص كذريعة زائفة لتبرير هذا القرار، مع العلم أن الوزارة عاجزة عن إدماج خريجي معاهدها كليا.