ممرضو وخريجو معاهد التأهيل الصحي العمومية يلوحون بمقاضاة وزارة الصحة

قررت الجمعية المغربية لمدارس ومعاهد تكوين أطر الصحة في القطاع الخاص، تكسير جدار الصمت، والرد على احتجاجات ممرضين وطلبة معاهد التأهيل الصحي العمومية
إذ تعد العدة لعقد ندوة صحافية تشرح فيها موقفها مما يحدث، والرد على ما اعتبرته مزايدات.
في انتظار ذلك أعلنت لجنة التنسيق الوطنية للممرضين والخريجين وطلبة معاهد تكوين الأطر في الميدان الصحي، عن أن طلبة معاهد التأهيل الصحي التابعة لوزارة الصحة، قرروا تنفيذ اعتصامات إنذارية جهوية في معاهد التكوين الموزعة على 23 مدينة مغربية، مع التحضير لرفع دعوى قضائية ضد وزارة الصحة.
وموازاة مع ذلك، نظم أعضاء التنسيقية، صباح الجمعة المنصرم، وقفة احتجاجية أمام معهد التأهيل الصحي العمومي، المحاذي للمركز الجهوي لتحاقن الدم في الدارالبيضاء، تلتها مسيرة في اتجاه معهد التأهيل الصحي الثاني الكائن بشارع عبد المومن.
وذكرت مصادر من التنسيقية المحلية لجهة الدارالبيضاء، ل"المغربية"، أن الطلبة يستمرون في مقاطعة الدروس النظرية والتطبيقية، إلى حين تحقيق مطالبهم،" يأتي ذلك في الوقت الذي ينص القانون المنظم للعمل في هذه المعاهد، بقرار الطرد أو إحالة الطالب على سنة بيضاء، بسبب غياب تصل مدته إلى 30 يوما".
وأوضح محمد عاطف، عضو لجنة التنسيق الوطنية للممرضين والخريجين وطلبة معاهد تكوين الأطر في الميدان الصحي، أن الأشكال الاحتجاجية المسطرة أعلاه، تأتي احتجاجا على ما يسمونه ب"استمرار وزارة الصحة في التشبث بالمرسوم رقم 380-12-02، الرامي إلى السماح لخريجي مدارس التكوين الصحي، التابعة للقطاع الخاص، لولوج المؤسسات الصحية العمومية، دون فتح النقاش مع معارضي المرسوم للاستماع إلى مبررات رفضهم للمرسوم وحيثيات تشبثهم بإلغائه".
وبرر عاطف سلسلة الحركات الاحتجاجية، التي خاضها المحتجون، منذ أزيد من شهر، قاطعوا خلالها الدروس والتداريب، ونظموا مجموعة من الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات في مقرات معاهد التكوين، بعدم رضاهم عن نوعية الدروس التي يتلقاها الطلبة في القطاع الخاص، بينما ينوهون بالمعتمدة في القطاع العام، حيث يعتبرونها تكوينا جامعيا.
وأشار عاطف إلى المنع الذي طال المسيرة الاحتجاجية، التي برمجها أعضاء اللجنة التنسيقية الوطنية، أول أمس الخميس، انطلاقا من مستشفى الأطفال عبد الرحيم الهاروشي في الدارالبيضاء نحو ولاية الجهة، إذ لم يغادر المحتجون مقر معهد التأهيل الصحي في المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، حيث يوجد مقر معهد التكوين الصحي، بسبب إنزال أمني، رغم توفر اللجنة على تصريح بتنظيم المسيرة.
من جهة أخرى، أوضح محمد ملوك، الكاتب العام للجمعية المغربية لمدارس ومعاهد تكوين أطر الصحة في القطاع الخاص، في تصريح ل"المغربية"، أن الجمعية تحضر لعقد ندوة صحفية، في الأيام القليلة المقبلة، لتوضيح موقفهم من هذا الملف ليصل إلى الرأي العام، موازاة مع مراسلتهم الوزير الأول ووزير الصحة وقيادات حزب التقدم والاشتراكية، ومدهم بملف كامل حول موقفهم من الحركات الاحتجاجية التي ينفذها ممرضون وطلبة معاهد التأهيل الصحي العمومية.
واعتبر ملوك الحركة الاحتجاجية، التي يخوضها طلبة مجموع معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي، التابعة للقطاع العام، "مجرد مزايدات، تبعا إلى أن الطلبة لا يمتلكون حق الاحتجاج على المرسوم الوزاري، على اعتبار أنهم ليسوا بمتخرجين من المعاهد المذكورة، ولم يجر بعد توظيفهم في القطاع العام"، معتبرا أنهم مدفوعين من قبل بعض النقابات الصحية.
وتحدث ملوك عن أن الحركات الاحتجاجية الحالية "تضم حيفا تجاه خريجي مدارس التأهيل الصحي الخاصة، استنادا إلى أنهم سيخضعون لاختبارات كتابية وشفوية قبل ولوجهم إلى العمل في المستشفيات العمومية، ما يجعل من الامتحانات فيصلا بين جميع المترشحين لهذه الاختبارات قبل الحكم على كفاءتهم"، منوها بالعمل الذي يقوم به خريجو هذه المدارس في المستشفيات العمومية، إذ يعتبره "مساهمة مهمة في تغطية الخصاص من الممرضين الذي يصل إلى 9 آلاف ممرض".