مواصلة تفعيل المقتضيات التشريعية وتعزيز ولوج المرأة ضحية العنف إلى الخدمة القضائية

قال وزير العدل والحريات مصطفى الرميد ٬ اليوم الأربعاء بالرباط٬ إن الوزارة واصلت جهودها الرامية إلى تفعيل المقتضيات التشريعية، وتعزيز ولوج المرأة ضحية العنف إلى الخدمة القضائية.
وأوضح الرميد٬ في كلمة خلال يوم دراسي نظمته وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، حول موضوع "مناهضة العنف ضد النساء: تقييم مسار واستشراف رؤية استراتيجية جديدة" أن جهود تعزيز ولوج المرأة ضحية العنف إلى الخدمة القضائية تندرج في إطار خطة تقوم بتحيينها وتطويرها سنويا.
وتتمثل أهم مكونات هذه الخطة٬ يضيف الوزير٬ في إحداث خلايا مكونة من قضاة وأطر قضائية لمعالجة قضايا النساء ضحايا العنف، مما يلزم من العناية، وتعيين مساعدات اجتماعيات لدى كافة المحاكم، لإضفاء بعد اجتماعي إنساني على التدخل القضائي لحماية النساء المعنفات، وتهيء فضاءات خاصة لاستقبال هؤلاء النساء داخل المحاكم، وتكوين وتأهيل القضاة والأطر القضائية للرفع من مستوى التدخل القضائي في هذا المجال٬ وخلق لجان محلية وجهوية لتعزيز التنسيق بين المؤسسة القضائية وبين كافة المتدخلين الحكوميين وغير الحكوميين، في مسار التكفل بالمرأة والطفل ضحية العنف محليا وجهويا.
وأكد أن قضايا الأسرة والمرأة احتلت بمختلف حقوقها حيزا هاما في الحوار الوطني لمنظومة العدالة٬ إذ كانت المواضيع المرتبطة بهما حاضرة في كل الندوات الجهوية التي جرى تنظيمها لحد الآن٬ مضيفا أن هيئة الحوار برمجت ندوة خاصة بالأسرة، ستنظم في مدينة سطات، يوم 12 يناير المقبل.
وقال إن هذه التدابير المتخذة لحد الآن لمناهضة العنف ضد النساء، وإعادة الاعتبار للنساء ضحايا العنف٬ تصطدم بالعديد من الإكراهات أهمها الثقافة السائدة العصية على التغيير، والتجاوب السريع مع كافة الجهود الرامية إلى نشر ثقافة المساواة والتسامح٬ مبرزا أن الضرورة ملحة لاستمرار المبادرات وتنسيقها لتذليل هذه الإكراهات.
وحسب الرميد فإن الوزارة ترحب بكل الاقتراحات والمشاريع ذات الصلة، الصادرة عن مختلف مكونات المجتمع المدني، الذي تتاح له مناسبة هامة وحاسمة للترافع لفائدة مقارباته أمام اللجنتين المكلفتين بوضع مشروع قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي، بهدف ضمان عدم انتهاك الحقوق الأساسية للمرأة، وحمايتها من العنف.
وستتواصل أشغال هذا اليوم الدراسي المنظم بتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، من خلال إقامة ثلاث ورشات، تهم الأولى تقييم الاستراتيجيات المعتمدة في مجال محاربة العنف٬ بينما تتعلق الورشة الثانية بتقييم البنيات الخدماتية والمؤسساتية، وخصصت الورشة الثالثة لتقييم السياسات التوعوية والتحسيسية في هذا المجال.