الربيع النسائي يدين ضعف تصريحات رئيس الحكومة حول مناهضة العنف وتعزيز حقوق المرأة

أدانت الحركة النسائية، ممثلة في الربيع النسائي للديمقراطية والمساواة، التصريحات التي أدلى بها رئيس الحكومة أمام البرلمان، حول موضوع "السياسة الحكومية في مجال تعزيز حقوق النساء ومناهضة العنف ضد النساء"، يوم الاثنين 24 دجنبر الماضي، خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بمساءلة رئيس الحكومة.
اعتبر ائتلاف الربيع النسائي للديمقراطية والمساواة، في بلاغ توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن الأجوبة، التي تقدم بها رئيس الحكومة، "تغيب عنها المقاربة الحقوقية، والإرادة السياسية في تعزيز المكتسبات الدستورية، حول قضايا المساواة شكلا ومضمونا".
وقال البيان إن رئيس الحكومة إذ يعتبر "المساواة وتمكين النساء، ومناهضة العنف اتجاههن، ليست إشكاليات حقيقية ذات أولوية في القوانين والسياسات العمومية، بل اختزلها في العنوسة، وتزويج القاصر، وسوء المعاملة"، يستهين بنتائج البحث المسحي حول العنف ضد النساء، الذي قامت به المندوبية السامية للتخطيط، وشكك في نتائجه، وتجاهل كل أنواع العنف المتعارف عليها وطنيا وإقليميا وجهويا، وحصرها في العنف الجسدي.
واستنكر الربيع النسائي للديمقراطية والمساواة ترافع "السيد رئيس الحكومة" أمام البرلمان، من أجل مقاربة أخلاقية لمعالجة العنف الممارس تجاه النساء، ولاغتصاب الطفلات وتزويجهن للمغتصب، عوض توجيه السياسات العمومية نحو مقاربة مندمجة نسقية وحقوقية، تماشيا مع المقتضيات الدستورية، التي تؤكد على مكافحة جميع أشكال التمييز والعنف.
واعتبر (الربيع النسائي الديمقراطي) أنه عمل على ترويج وتسويق الصور النمطية للنساء، وتكريس النظرة التقليدية عبر التنصل من أي مسؤولية لتقليص الهوة بين المدينة والبادية، وسن سياسات عمومية تراعي مقاربة النوع الاجتماعي.
وعبرت الحركة النسائية عن امتعاضها كون رئيس الحكومة لم يستعمل "خطابا مسؤولا"، كما كانت تأمل منه، مع إغفاله الإجراءات التي ستتخذها الحكومة من أجل مناهضة العنف ضد النساء، عن طريق الحث على الإدماج العرضاني للمساواة، ومنع التمييز في السياسات العمومية، وقالت في بيانها "إننا نفاجأ بخطاب ديماغوجي محافظ، يخرق الأسس والمرتكزات الدستورية، ويكرس العنف والتمييز السائد ضد النساء".
ومن حيث الشكل، أدان الربيع النسائي الديمقراطي استعمال مفاهيم "مرتبطة بالعنف" بعيدة، كل البعد، عن التراكم المعرفي الحاصل في المجال، مع التركيز على العنف الأسري، عوض استعمال العنف الممارس ضد النساء، وكذا استعمال مفهوم التمييز الإيجابي لتكريس الثقافة الذكورية.
من جهة أخرى، ذكر الربيع النسائي الديمقراطي، في اجتماعه لتدارس حيثيات هذا التصريح وتبعاته، بمختلف المطالب التي سبق أن رفعها، منها التذكير بالتزامات الحكومة من أجل تفعيل المقتضيات الدستورية، كما جرى التطرق لبعض النقط الواردة في البرنامج الحكومي، التي تحيل على النهوض بأوضاع النساء وتعزيز حقوقهن، واستعراض بعض مضامين المخطط التشريعي المتعلقة بالموضوع.
للإشارة، يضم الربيع النسائي للديمقراطية والمساواة عددا من مكونات الحركة النسائية المغربية، التي أخذت على عاتقها مواصلة الجهود والنضال من أجل "دسترة المساواة الفعلية والشاملة بين النساء والرجال في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية".
وأكدت ضرورة حماية حقوق النساء، وإيجاد آليات النهوض بها، وكذا وضع "تدابير التمييز الإيجابي"، للحد من واقع الميز والإقصاء، وعدم تكافؤ الفرص، وتقليص البون الشاسع بين النساء والرجال"، معتبرة أن "مبدأ المساواة بين النساء والرجال من الثوابت التي ينبغي أن يرتكز عليها الدستور الجديد، ومن ضمنها الحق في الولوج المتساوي إلى كافة الحقوق، بما فيها الصحة والتعليم والشغل والملكية والموارد المالية".