الربيع النسائي للديمقراطية:" بنكيران يحصن العنف ويكرس التمييز ضد النساء وخطابه ديماغوجي محافظ "

أصدر الربيع النسائي للديمقراطية والمساواة بيانا شديد اللهجة، يتهم في رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ب " تحصين العنف وتكريس التمييز ضد النساء تحت قبة البرلمان".

وجاء البيان الذي توصلت "فبراير.كوم" بنسخة منه، تفاعلا مع جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة المغربية، تحت قبة البرلمان زوال يوم الإثنين المنصرم، وناقشت موضوع " السياسة الحكومية في مجال تعزيز حقوق النساء ومناهضة العنف ضد النساء"، تدخلت حوله الفرق النيابية أمام بنكيران، لطرح عدة قضايا نسائية، تهم المساواة، المناصفة، محاربة العنف، الرعاية الصحية للمرأة وخاصة الحوامل، وجملة من المواضيع الأخرى ذات الشأن النسائي والمجتمعي قدم خلالها بنكيران رؤيته رفقة الحكومة بخصوص الملف.

ولم ترق الأجوبة المقدمة من طرف رئيس الحكومة خلال الجلسة ربيع النساء، إذ اعتبر في ذات البيان أنها تغيب المقاربة الحقوقية والإرادة السياسية في تعزيز المكتسبات الدستورية حول قضايا المساواة شكلا و مضمونا، إذ أورد الربيع على مستوى الشكل، نقطا عدة في بيانه نذكر من بينها " استعمال مفاهيم "مرتبطة بالعنف " بعيدة كل البعد عن التراكم المعرفي الحاصل في المجال، و تم التركيز على العنف الأسري عوض استعمال العنف الممارس ضد النساء، استعمال مفهوم التمييز الإيجابي لتكريس الثقافة الذكورية".

أما على مستوى المضمون، فقد انتقد ربيع المساواة، تصنيف بنكيران لمسألة المساواة و تمكين النساء و مناهضة العنف اتجاههن، ضمن الملفات التي لا تحمل إشكاليات حقيقية، ولا تتطلب أولوية في القوانين و السياسات العمومية، مختزلا ذلك حسب رؤية ربيع المساواة، في العنوسة وتزويج القاصر وسوء المعاملة، بالإضافة إلى استهانته بنتائج البحث المسحي حول العنف ضد النساء الذي قامت به المندوبية السامية للتخطيط، والتشكيك في نتائجه و تجاهل كل أنواع العنف المتعارف عليها وطنيا و إقليميا و جهويا و حصرها في العنف الجسدي يقول بيان الربيع.

واعتبر ربيع المساواة حديث بنكيران، في معرض جوابه على أسئلة خاصة بتزويج القاصرات من مغتصبهم ومعالجة العنف الممارس تجاه النساء، مقاربة أخلاقية، عوض توجيه السياسات العمومية نحو مقاربة مندمجة نسقية و حقوقية تماشيا مع المقتضيات الدستورية التي تؤكد على مكافحة جميع أشكال التمييز والعنف.

هذا ورأى الربيع في خطاب رئيس الحكومة "ترويجا وتسويقا للصورة النمطية للنساء و تكريس النظرة التقليدية"، بل ذهب البيان حد وصف الخطاب ب "ديماغوجي محافظ" الذي يخرق الأسس و المرتكزات الدستورية و يكرس العنف و التمييز السائد ضد النساء.