افتتح، مساء يوم الجمعة المنصرم، بالرباط، الاجتماع الأول للجنة العليا للتشاور في إطار الحوار الاجتماعي، عقب دعوة وجهها رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية. وتضمن جدول أعمال هذا اللقاء، الذي ترأسه عبد الإله بنكيران، مناقشة منهجية التفاوض، ومواعيد التشاور حول الأوراش الكبرى المشار إليها في مراسلة رئيس الحكومة بتاريخ 16 أكتوبر 2012، إضافة إلى تناوله لموضوع الحريات النقابية ومتابعة تنفيذ بنود اتفاق 26 أبريل 2011. وشارك في هذا اللقاء عن الجانب الحكومي امحند العنصر، وزير الداخلية، وعبد الواحد سهيل، وزير التشغيل والتكوين المهني٬ وعبد العظيم الكروج، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، وعبد الصمد قيوح، وزير الصناعة التقليدية. كما شارك في هذا اللقاء أمناء عامون وممثلو المركزيات النقابية الخمس الأكثر تمثيلية، وهي الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد المغربي للشغل٬ والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب٬ والفدرالية الديمقراطية للشغل٬ والكونفدرالية الديمقراطية للشغل٬ إلى جانب مريم بن صالح، رئيسة الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب. وفي تصريح للصحافة، قال وزير التشغيل والتكوين المهني، قبيل الاجتماع، إن هذا اللقاء سيمكن من عرض تصور الحكومة لكل الإشكالات المعنية بالحوار الاجتماعي على الفرقاء الاجتماعيين٬ مبرزا أن الملفات التي تحظى بالأولوية تتعلق بالجانب التشريعي، سواء تلك التي حصل بخصوصها اتفاق وتوجد في طور المصادقة عليها أو التي ينص الدستور الجديد على إخراجها إلى حيز الوجود. وأبرز سهيل أن هناك ملفات تتطلب مجهودا كبيرا وبصفة خاصة قانون الإضراب٬ وملف التقاعد الذي يتعين إيجاد حلول له في أسرع وقت ممكن. من جهتها، قالت مريم بنصالح، رئيسة الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب، في تصريح مماثل، إن اللقاء الذي دعت إليه الحكومة يشكل محطة مهمة تتماشى وتطلعات الاتحاد٬ مضيفة أنه يعد، أيضا، مناسبة لفتح أفق يمكن من تقديم أجوبة للانتظارات العديدة، سواء تلك المتعلقة بالطبقة العاملة أو بالمقاولات. أما محمد يتيم، الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل، فأبرز أن الاجتماع يعد حدثا في حد ذاته، على اعتبار أنه لأول مرة يجري في إطار مأسسة الحوار الاجتماعي تشكيل لجنة عليا للتشاور ما بين المركزيات النقابية ستجتمع بكيفية منتظمة٬ مضيفا أن الحلقة المفقودة كانت على الدوام تتمثل في كون الحوار الاجتماعي اتخذ طابعا موسميا. وذكر، من جهة أخرى، بأن القضايا المرتقب طرحها على مائدة الحوار الاجتماعي تأتي في إطار تجسيد ما ينص عليه الدستور الجديد الذي أعطى للتفاوض الاجتماعي مكانته كآلية لإيجاد الحلول لكل القضايا والإشكالات. من جانبه، قال الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إن الشغيلة المغربية تنتظر قرارات مهمة للنهوض بأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية٬ معتبرا أن الملف الأساسي بالنسبة إلى الاتحاد المغربي للشغل تحسين ظروف عيش وعمل المأجورين، وبصفة خاصة، في ظل ظروف تتميز بارتفاع تكاليف المعيشة وضعف القدرة الشرائية. أما الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، عبد الرحمان العزوزي٬ فأبرز أن أهم الملفات التي يجب أن تحظى بالأولية هي تلك المتعلقة بحرية العمل النقابي وبتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011 بين الحكومة والمركزيات النقابية، فضلا عن ضرورة التراجع عن القرار الذي اتخذته الحكومة القاضي بالاقتطاع من أجور المضربين.
