الحكومة في طريقها لحل إشكالات مستعصية مطروحة في إطار الحوار الاجتماعي

أعلنت الحكومة أنها في طريقها لحل بعض الإشكالات المستعصية المطروحة في إطار الحوار الاجتماعي الذي تباشره مع النقابات الأكثر تمثيلية.
جاء ذلك، خلال لقاء مع الصحافة عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة٬ حضره مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة٬ وعبد الواحد سهيل، وزير التشغيل والتكوين المهني٬ وعبد العظيم الكروج، الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.
في هذا السياق، أكد سهيل أنه جرى٬ يوم الاثنين الماضي٬ عقد اجتماعات مع عدد من المركزيات النقابية جرى خلالها تحديد مواعيد لعقد لقاءات للانكباب على المواضيع والإشكالات المستعصية٬ معبرا عن أسفه لغياب الكونفدرالية الديموقراطية للشغل (ك د ش)، والفدرالية الديمقراطية للشغل (ف د ش)، عن هذه الاجتماعات.
وعبر الوزير عن الأمل في أن تنضم كل من (ك د ش) و(ف د ش) إلى الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي "في إطار من المسؤولية واحترام كل الأطراف وفي جو من الهدوء اللازم بما يمكن من تحقيق نتائج إيجابية خدمة للأجراء والمقاولات المغربية وتنافسية الاقتصاد الوطني".
وأبرز سهيل أن الحوار يجب أن ينكب على القضايا الجوهرية من قبيل القوانين المؤطرة للشغل وإصلاح أنظمة التقاعد "التي يعيش بعضها نوعا من عدم التوازن قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه" وتوسيع نظام الحماية الاجتماعية والسلامة في العمل٬ فضلا عن التكوين المهني والتكوين المستمر الذي يكتسي أهمية كبرى بالنسبة للمأجورين٬ مضيفا أن المطالب ذات الصبغة العمومية من قبيل إيجاد الشغل لجميع العاطلين والزيادة في الأجور٬ تبقى مشروعة لكنها في حاجة إلى نقاش هادئ ومسؤول.
وبخصوص القطاع العام أكد الكروج أن الحكومة متشبثة بتطبيق كل الالتزامات المتبقية من اتفاق 26 أبريل الموقع مع النقابات الخمس الأكثر تمثيلية٬ داعيا كلا من (ك د ش) و (ف د ش) إلى الانضمام إلى الحوار من جديد والمشاركة في اللقاءات المبرمجة ابتداء من الأسبوع المقبل.
وأفادت وكالة المغرب العربي للأنباء، أن الكروج أكد أن الحوار لا يجب أن ينكب فقط على القضايا ذات الطابع المطلبي٬ بل يجب على كافة الشركاء الانخراط في المشاريع المهيكلة بالنسبة للإدارة العمومية، التي تحتاج إلى تضافر جهود جميع الطاقات٬ وبصفة خاصة الفرقاء الاجتماعيين.
من جانبه أبرز الخلفي أن وزارة الداخلية ستنكب مع النقابات "الأكثر فاعلية" على مستوى الجماعات المحلية من أجل الانكباب على المواضيع بما يمكن من الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة٬ مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه سيجري تفعيل وإطلاق جميع الحوارات القطاعية، لأنها تمثل جزءا من التزامات الحوار الاجتماعي٬ التي نصت على ضرورة مأسسة الحوار.
وخلص وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى القول إن الحكومة متشبثة بتنفيذ التزامات الحوار الاجتماعي سواء على مستوى القطاعين العام أو الخاص.