قامت اللجان الإدارية بمختلف جماعات ومقاطعات المملكة٬ في إطار عملية المراجعة العادية للوائح الانتخابية العامة برسم السنة الجارية٬ بعقد اجتماعاتها، خلال الفترة ما بين 5 و9 يناير الجاري٬ لدراسة طلبات القيد الجديدة، وطلبات نقل القيد المقدمة إليها، وكذا القيام بالإصلاحات اللازمة وإجراء التشطيبات القانونية. وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية٬ أنه تبعا لذلك٬ وطبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل٬ قامت اللجان الإدارية بإيداع الجداول التعديلية المؤقتة التي تتضمن القرارات التي اتخذتها في هذا الشأن٬ رفقة اللوائح الانتخابية المحصورة خلال السنة المنصرمة٬ بمكاتب السلطات الإدارية المحلية، وكذا بمكاتب مصالح الجماعات والمقاطعات٬ حيث جرى وضعها رهن إشارة العموم، ابتداء من يوم الخميس 10 يناير إلى غاية 17 من الشهر نفسه. وفي هذا الإطار، يضيف البلاغ، يذكر وزير الداخلية أنه يجوز لكل ناخبة أو ناخب يعنيه الأمر أن يطلع على الجداول التعديلية المؤقتة ولوائح السنة المنصرمة بالمكاتب المذكورة، داخل أوقات العمل الرسمية طيلة الفترة المشار إليها أعلاه٬ أي ما بين 10 و17 يناير الجاري. كما يثير انتباه كل مواطنة أو مواطن لم يقيد بعد في اللائحة الانتخابية أنه يجب عليه أن يطلب قيده فيها لدى اللجنة الإدارية المعنية التابعة لجماعته أو مقاطعته٬ كما يجب أن تقدم هذه الطلبات خلال الفترة الممتدة ما بين 18 و24 يناير الجاري. وأشار المصدر ذاته إلى أنه تفعيلا للضمانات المقررة قانونا بشأن سلامة اللوائح الانتخابية٬ يذكر وزير الداخلية أنه يجوز لكل ناخبة أو ناخب مقيد في اللوائح الانتخابية أن يطلب خلال الأجل الممتد ما بين 18 و24 يناير الجاري، شطب اسم كل شخص يرى أنه مقيد بصفة غير قانونية. وستعرض الطلبات والشكاوى المذكورة على أنظار اللجان الإدارية قصد التداول والبت فيها خلال اجتماعاتها المقبلة٬ المقرر عقدها٬ طبقا للقانون٬ ما بين 10 و14 فبراير المقبل.
