عمارة: الاقتصاد المغربي مفتوح وقادر على جلب الاستثمارات الخارجية

وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة في منتدي 90 دقيقة للإقناع

كشف عبد القادر عمارة، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، أن المجموعة الهندية "طاطا" المتخصصة في صناعة السيارات، أبدت اهتمامها بفتح فرع لها بالمغرب، إلى جانب مصنع عالمي آخر لم يحدد اسمه
)كرتوش)
وأفاد أن استقبال المغرب لمصنع "رونو نيسان" يعد بمثابة عتبة مفتوحة على ولوج مقاولات أجنبية كبرى للمملكة، حافزها في ذلك الجاذبية الاستثمارية للمغرب والمجهودات المتواصلة، وكفاءة اليد العاملة.
وأضاف عمارة، خلال "منتدى 90 دقيقة للإقناع"، الذي تنظمه مجموعة ماروك سوار، أن الانفتاح الاقتصادي للمغرب مكن من توقيع اتفاقيات التبادل الحر مع الولايات المتحدة، وتركيا، وأوروبا، وعدد من البلدان العربية، فضلا عن اتفاقية تفضيلية مع عدة بلدان إفريقية، ويدعو أكثر من أي وقت مضى إلى مضاعفة العرض المغربي، مشيرا في هذا السياق إلى أن الصادرات المغربية من النسيج إلى الأسواق الأوروبية الأمريكية لا تتعدى 20 في المائة من أصل الحجم المخصص لها. كما أكد أن خلق تكثل جهوي على المستوى المغاربي يعد بعدا هيكليا أساسيا، يضمن التكامل الاقتصادي، ويضمن ولوج أسواق أخرى محتملة بكل توازن وندية، وشدد عمارة على أن الاقتصاد المغربي اقتصاد مفتوح وليس اقتصادا مستباحا.
وبخصوص التعيينات الجديدة على رأس عدد من مصالح الوزارة، أوضح عمارة أن الترشيح لها سيكون وفق طلبات للترشيح، مع التركيز على توفير كل العوامل الضامنة للشفافية، وتكافؤ الفرص لكل المهتمين بشغل هذه المناصب، مضيفا أن لجنة تحكيم محددة ستتولى الإشراف على عملية الانتقاء.
وأبرز الوزير أن المرشحين مطالبون بصياغة مشروع لتطوير المصلحة التي يعتزمون الالتحاق بها، وكشف أن هذه المنهجية جرى إقرارها لحد الآن بالنسبة لثلاث مصالح، ويتعلق الأمر بالمؤسسة المغربية للتصديق "إيمانور"، التي لم يكن لها مدير قط في تاريخها، ومكتب معارض الدارالبيضاء، المسير حاليا من طرف مدير بالإنابة، ثم المركز المغربي لإنعاش الصادرات "ماروك إكسبور"، الذي أشرف عليه المدير السابق مدة خمس سنوات.
وأوضح عمارة، في هذا السياق، أن مصالح أخرى تحت وصايته، ستعرف تطبيق الإجراء ذاته، خاصة الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات "أمدي".
وبخصوص انخراطه في منطق الاستمرارية، أم تسجيل قطيعة مع المسارات السابقة التي رسمها مع تعاقب على هذه الوزارة، أكد عمارة قائلا "إلى جانب التصريح الحكومي الذي أكد على أهمية الاستمرارية، أقول إن المغرب عرف خلال العشرية الأخيرة صياغة برامج مهمة للغاية، تمثلت في الاستراتيجيات القطاعية، وأنا كنت حينها في المعارضة في البرلمان وكنت في لجنة القطاعات المنتجة، وكنت أدرك تماما أن بلادنا ربحت الكثير من هذه الاستراتيجيات، لأننا كنا من قبل نبحر دون هدف كما يقال، وأعتقد أن هذه الاستراتيجيات، رغم الانتقادات، تشكل مكسبا مهما في حد ذاتها، وأنا مقتنع أن المخططات التي أضحت تشمل قطاعات السياحة، والطاقة، والطاقات المتجددة، والفلاحة، والصناعة، وغيرها، تعد خطوة عملاقة، وضعت المغرب في المسار الصحيح، ومكنته من التوفر على رؤية واضحة بالنسبة للمستقبل".
وخلص الوزير، في هذا الإطار، إلى أنه ليست هناك قطيعة مع الأوراش الكبرى للبلاد، مفيدا أن الجميع، رغم الاختلافات السياسية وتناقض زوايا النظر، يجب أن يفتخروا بما حققه المغرب ضمن هذه الاستراتيجيات القطاعية، وقال "نحن نعلم أن المقاولين ورجال الأعمال المغاربة والأجانب يحتاجون إلى هذه الرؤية الواضحة، والآن، بالفعل، فإن هذه الاستراتيجيات أخذت شكلها القانوني، بحيث أن لنا الآن مخططات "إيمرجانس" (إقلاع) خاص بالصناعة، و"المغرب الرقمي 2013" الذي يهم التكنولوجيات الحديثة، ولنا خارطة طريق بالنسبة للتجارة الخارجية في جانبها المتعلق بالتصدير. فهناك عدة اتفاقيات جرى توقيعها وهذا أمر إيجابي".
وفي هذا الجانب دائما، أشار عمارة إلى أن الاستمرارية المشار إليها، تدعو أيضا إلى مراجعة الأمور وتقييمها، وقال "ما يفرض هذه المراجعة، ليس لأنني توليت أمور هذه الوزارة، ولكن كان لا بد من القيام بهذا الإجراء بخصوص بعض الاستراتيجيات، فهناك مثلا "إيمرجانس" الذي بلغ منتصف مساره، وبالنسبة "لمخطط "المغرب الرقمي 2013"، الذي أشرف على نهايته، لا بد من التطلع إلى ما بعد هذه المرحلة، وأنا أقول إننا بعد التقييم سنعمل على إعادة التأطير إذا كان هناك ما يدعو إلى ذلك، مع الانفتاح أيضا على استراتيجيات أخرى بطبيعة الحال، وهو ما نحن بصدد القيام به".
وبالرجوع إلى القطاع الصناعي، صرح عمارة بأن هذا المجال يتموقع على رأس قائمة وزارته، كما أن له الأولوية في ما تقوم به الوزارة، وذكر بهذا الصدد باللقاء المغربي الفرنسي على مستوى عال المنعقد السنة الماضية، الذي توج بالتوقيع على اتفاقية تهم الترحيل المشترك، و تندرج في سياق رزمة واسعة للإنتاج المشترك، وهو اقتراح فرنسي.
وأفاد الوزير أن هذا المعطى وغيره يفسر ويجسد حقيقة مكانة المغرب على خارطة السياسات الصناعية الأجنبية.
وارتباطا بهذا الموضوع، تطرق عمارة إلى الكيفية التي جرى التعامل بها إثر المشاكل المثارة حول قطاع مراكز النداء من قبل فرنسا، مشيرا إلى أنه جرى تقديم توضيحات مقنعة للجانب الفرنسي، مع إبراز جانب مهم مضمونه أن المغرب لا يتموقع ضمن ترحيل الخدمات بمفهوم الترحيل فقط، ولكن الكفاءة المغربية تعاملت مع هذا المجال من منطلق تطوير جوانب منه بشكل كبير على الصعيد الدولي، وهو ما جرى القيام به أيضا، بالنسبة إلى صناعة السيارات، وغيرها.