أعطيت الثلاثاء الماضي بالرباط، انطلاقة برنامج "انفتاح"، الذي يعتبر مخططا متكاملا يهدف إلى تحفيز المقاولات الصغرى والمقاولات الصغيرة جدا على استعمال تكنولوجيا المعلوميات. أحمد رضا الشامي ومحمد الكتاني ولطيفة الشهابي (خاص) وترأس حفل إطلاق البرنامج، الذي يندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية "المغرب الرقمي 2013 "، أحمد رضا الشامي، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة. ويطمح البرنامج إلى تسليم 10 آلاف رخصة رقمية للمقاولات المستفيدة، في أفق سنة 2013، من خلال منحها حصصا تحسيسة مجانية تحفزها على استعمال تكنولوجيا المعلوميات بكافة جهات المملكة. وسيجري تقديم حزمة الرخصة الرقمية التي تحتوي على حاسب محمول، واشتراك في خدمات الإنترنت "3 ج"، لمدة 12 شهرا، وحل معلوماتي لتدبير الفاتورة، إلى جانب دليل للشراء يتضمن عروضا تفضيلية للمقاولات الصغرى والمقاولات الصغيرة جدا، في ميدان التجهيزات المعلوماتية ودورات للتكوين في تكنولوجيا المعلوميات. ويشمل عرض "انفتاح" كافة فروع الأنشطة (البناء، النسيج، والصناعة الغذائية، والخبرة المحاسبية)، كما يستهدف المقاولات، التي حققت رقم أعمال يتجاوز 3 ملايين درهم. ويعد البرنامج، الذي خصص له غلاف مالي سنوي يبلغ 15 مليون درهم، ثمرة شراكة بين وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة والوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، والفيدرالية المغربية لغرف التجارة والصناعة والخدمات، وفدرالية تكنولوجيات الإعلام والاتصال والأوفشورينغ. ويمنح في إطار هذا البرنامج دعم من قبل الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة للحصول على "حزمة انفتاح"، محدد في سقف 1500 درهم لكل مستفيد. وتميز حفل إطلاق البرنامج، الذي جرى بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية، بالتوقيع على اتفاقيات إطار بين مختلف الشركاء وعرض شريط وثائقي بخصوص عرض "انفتاح". وترمي الاستراتيجية الوطنية لمخطط "المغرب الرقمي 2013"، الذي أطلقته وزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة سنة 2009، إلى جعل تكنولوجيات الإعلام والاتصال أحد الأسس والدعامات الرئيسية للاقتصاد الوطني، وضمان تموقع المغرب من بين الدول المتطورة تكنولوجيا. وتتحدد طموحات المخطط، في جعل تكنولوجيات الإعلام قاطرة للتنمية البشرية، وجعل قطاع تكنولوجيا الإعلام أحد الأسس والدعامات الاقتصادية، وتحويل تكنولوجيات الإعلام إلى رافعة للإنتاجية والقيمة المضافة لباقي القطاعات الاقتصادية وللإدارة العمومية، إضافة إلى جعل المغرب مركزا إقليميا للتكنولوجيات. ويستهدف مخطط "المغرب الرقمي 2013"، الذي يتمحور حول أربع أولويات، الخواص والمقاولات، وترمي أهدافه جعل الإنترنت ذي الصبيب العالي، متاح الولوج لجميع المواطنين، وتقريب الإدارة من حاجيات المستعملين عبر البرنامج الطموح الحكومة الإلكترونية، إلى جانب التشجيع على اعتماد المعلوميات من قبل المقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات الصغيرة جدا، وتطوير الفرع المحلي لتكنولوجيات الإعلام، خاصة من خلال بروز أقطاب ممتازة ذات قدرة كبيرة على التصدير. كما تطمح هذه الاستراتيجية الوطنية إلى تحقيق ناتج خام إضافي بقيمة 27 مليار درهم، إلى جانب خلق 26000 منصب شغل، في أفق سنة 2013. تشكل المقاولات الصغرى والمقاولات الصغيرة جدا نسبة كبيرة من النسيج الاقتصادي الوطني، ومن هذا المنطلق فإن هذه الفئات من المقاولات تحظى باهتمام متميز. وتمثل مواكبة هذه المقاولات، ودعمها على مستوى طموحاتها في التأهيل، وتطوير تنافسيتها، رهانات أساسية بالنسبة لوزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة. ومن بين الأولويات الاستراتيجية في هذا الإطار، هناك أسبقية رقمنة المقاولات الصغرى، إذ يعتبر برنامج "انفتاح أو الرخصة الرقمية" من بين المحاور الرئيسية لمخطط "المغرب الرقمي 2013". ويتعلق الأمر بإجراء تحسيسي بالمجان لتحفيز المقاولات الصغرى والمتوسطة بكل التراب الوطني على استعمال تكنولوجيات الإعلام. وأحدث "انفتاح" من قبل وزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، وتشرف عليه الوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة، بانخراط عملي من قبل الجامعة المغربية لغرف التجارة والصناعة والخدمات، عبر شبكة غرف التجارة والصناعة والخدمات للصناعة، والتجارة والخدمات، وجمعية مهنيي تكنولوجيات الإعلام، عبر المركز المغربي لتكنولوجيات الإعلام والتواصل، هذا إلى جانب تعبئة الشركاء الخواص والعموميين.
