الرباط تحتضن ملتقى دوليا حول العدالة الانتقالية

تقدم فيه حصيلة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة

ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشراكة مع مؤسسة إدريس بنزكري لحقوق الإنسان والديمقراطية ومؤسسة صندوق الإيداع والتدبير، اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء، بالرباط، ملتقى دوليا حول العدالة الانتقالية، تحت شعار "الحق في الحقيقة، جبر الأضرار، الإصلاحات المؤسساتية .. أي تقدم وأية آفاق للعدالة الانتقالية ؟".
ويهدف هذا اللقاء الدولي، الذي ينعقد بعد سبع سنوات من نشر التقرير النهائي لهيئة الإنصاف والمصالحة، حسب المنظمين، إلى تقديم حصيلة مدققة لتنفيذ توصيات الهيئة، التي أشرف على تتبعها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، ثم المجلس الوطني لحقوق الإنسان انطلاقا من مارس 2011.
وأفاد بلاغ للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أنه، بعد نهاية ولاية هيئة الإنصاف والمصالحة جرى تنفيذ تجارب أخرى للعدالة الانتقالية، كما حدث بكل من البرازيل والتوغو. وأضاف البلاغ أن الملتقى سيكون فرصة للتعرف على التقدم الحاصل على الصعيد العالمي، واستخلاص الدروس والممارسات الفضلى في المجال.
وأبرز المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن الملتقى سيشكل فرصة لاستعراض آفاق هذه المرحلة الجديدة في مسار العدالة الانتقالية على المستوى الدولي، في الوقت الذي تنبثق تجارب مماثلة في مجموعة من بلدان المنطقة.
وسيشارك في الملتقى فاعلون سياسيون ونشطاء جمعويون، والعديد من الخبراء من المغرب ومن 18 بلدا (الولايات المتحدة، وفرنسا، وسويسرا، والأرجنتين، والبيرو، ;إفريقيا الجنوبية، والسنغال، ومالي، والتوغو، وغانا، ومصر، وتونس، واليمن، والجزائر، وليبيا، والأردن، وفلسطين ولبنان).
كما سيشهد اللقاء مشاركة العديد من الشخصيات الدولية، منها توكل كرمان، الناشطة اليمنية الحاصلة على جائزة نوبل للسلام، ومحمد أحمد علي المخلافي، وزير الشؤون القانونية باليمن وبابلو دي غريف، المقرر الأممي الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار، وميشيل توبيانا، رئيس الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان، وصديقي كابا، الرئيس الفخري للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ومختار طريفي، الرئيس الفخري للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
وسيشارك في اللقاء ممثلون عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان (جنيف)، والمركز الدولي للعدالة الانتقالية (نيويورك)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وعن الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى العديد من المنظمات غير الحكومية.
وعلى امتداد يومين من الأشغال، سيناقش الملتقى مجموعة من الإشكالات المرتبطة بالعدالة الانتقالية، وسيتطرق لولاية لجان الحقيقة، واستراتيجيات التنفيذ في مجال الحقيقة والعدالة، حول مآل التوصيات، وإشكاليات المصالحة، وأخذ بعد النوع الاجتماعي بعين الاعتبار، ومدى تكامل وتفاعل المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.