الطبيب المتهم بالنصب من جديد أمام ابتدائية بني ملال

استدعاء شخصيات وازنة للشهادة في القضية

عاد ملف الدكتور صبري رشيد، المتخصص في المسالك البولية، إلى واجهة الأحداث، بعد أن تداولته المحكمة الابتدائية لأكتر من سنة بين ردهاتها، والحكم فيه ببراءة الطبيب مما نسب إليه من تزوير.
ابتدائية بني ملال
تأتي العودة إلى الملف، حسب مصادر حقوقية، مباشرة بعد إقرار محكمة الاستئناف، أخيرا، براءة عبد الحفيظ أرحال، رئيس اللجنة التصحيحية للمركز المغربي لحقوق الإنسان، من تهمة الوشاية الكاذبة، التي كان الطبيب اتهمه بها في قضية موازية.
وقررت محكمة الاستئناف ببني ملال إدراج الملف عدد 629/2012 في جلسة أمس الاثنين، المتعلق برشيد صبري، المتابع بواسطة الشكاية المباشرة عدد 03/2010 التي تقدم بها عبد الحفيظ أرحال، عضو المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان وعضو لجنته التصحيحية، ورئيس فرعه ببني ملال.
وتتعلق التهم ب "تزييف رخصة والتوصل بغير حق عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة غير صحيحة، وصنع وصفات تحمل وقائع غير صحيحة، واستعمال عن علم شهادة غير صحيحة، وادعاء لقب متعلق بمهنة نظمها القانون، وصفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها دون أن يستوفي الشروط اللازمة لذلك، والنصب والاحتيال".
وأرسلت المحكمة المذكورة استدعاء للطبيب إدريس عرشان، رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء، ومدير المستشفى العسكري سابقا، لأجل الاستماع إليه من طرف هيئة الحكم، خلال اليوم نفسه (أمس الاثنين)، في ملف يتعلق بفضيحة "تزوير في رخصة طبيب، والتوصل بغير حق إلى ترخيص عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة".
كما وجهت المحكمة استدعاء لمسؤولين آخرين في هذا الملف، من بينهم المصطفى ردادي، المدير الجهوي للصحة بتادلة أزيلال سابقا، وعبد العظيم ميكو، عضو اللجنة الفنية التي منحت معادلة التخصص في جراحة المسالك البولية للطبيب رشيد صبري، ومولاي الطاهر العلوي، رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء حاليا، للإدلاء بشهادتهم في قضية الطبيب المذكور، الذي اختفى عن الأنظار بمدينة بني ملال.
وحصلت "المغربية" على مجموعة من الوثائق، تمثل حججا مهمة في الملف، منها وثيقة الدكتور الشرادي، المندوب السابق لوزارة الصحة ببني ملال، ونائب المجلس الوطني لهيئة الأطباء حاليا، والذي لم يسبق أن وافق للطبيب على إجراء التدريب بالمستشفى الجهوي ببني ملال، وجواب المدير الجهوي لوزارة الصحة بتادلة أزيلال مصطفى الردادي، الموجه إلى المحكمة.
وأكد هذا الأخير أن الطبيب رشيد صبري، لم يسبق له أن أجرى أي تدريب بالمستشفى المذكور، ثم نسخة تنقيط بطاقة الطبيب الصادرة عن إدارة الأمن الوطني، التي تؤكد أن الطبيب كان موجودا خارج أرض الوطن، في تاريخ بداية التدريب، المدونة على وثيقة التدريب الخاصة بالمستشفى.
ما يجعل القضية تعود بقوة إلى ردهات المحكمة، التي تنتظر شهادات جديدة في الملف، لشخصيات وازنة، لكشف الغموض عن ملف الطبيب، الذي يتهمه أرحال ب"التزوير والنصب والاحتيال"، رغم أن ابتدائية بني ملال سبق أن برأته، إلا أن اختفاءه من بني ملال، وإقامة عيادة للأسنان في مقر عيادته، يثير العديد من الأسئلة.
وتبقى الصلاحية للقضاء للبت فيها، وكشف حقائق هذا الملف المثير، خاصة أن أرحال ادعى أن "هناك ضحايا كثيرين للطبيب، تعرضوا لمضاعفات بعد العمليات الجراحية التي أجراها لهم"، وكان مجموعة منهم قدموا شهادات مثيرة في الموضوع، خلال جلسات الشهادات أمام المحكمة الابتدائية.