توتر في جامعة مراكش بسبب تنقيل نقابيين

دخل مجموعة من موظفي رئاسة جامعة القاضي عياض بمراكش، منذ الثلاثاء المنصرم، في اعتصام مفتوح، تنديدا بما أسموه "سوء التسيير والتدبير والتضييق على الحق النقابي، واستمرار إدارة الجامعة في إدارة ظهرها لمطالبهم من أجل كرامة الموظف".
واعتبر موظفون وأعوان يعملون برئاسة الجامعة أن قرار تنقيل 26 موظفا، ينتمون إلى الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لا يرمي إلى إعادة الانتشار وسد الخصاص الحاصل في المؤسسات الجامعية الأخرى كما يدعي رئيس الجامعة، وإنما هي "حملة انتقامية تستهدف النقابيات والنقابيين برئاسة الجامعة، خصوصا الذين قادوا وشاركوا في سلسلة الاحتجاجات المطالبة برحيل الكاتبة العامة منذ قرابة السنة".
وقال بعض المحتجين إن "التطورات الخطيرة التي تشهدها جامعة القاضي عياض يمكن أن تفجر الأوضاع بقطاع التعليم العالي، وقرارات من هذا القبيل ستزيد درجة الاحتقان وتؤدي إلى مشاكل واضطرابات في شتى المؤسسات الجامعية بالمغرب".
وحسب مصادر مطلعة، فإن رئيس جامعة القاضي عياض استقدم، منذ توليه تسيير هذه المؤسسة، أربعة موظفين من الكلية المتعددة التخصصات بقلعة السراغنة وموظفة من كلية آسفي، بالإضافة إلى موظف سادس من جامعة الدارالبيضاء، وجرى إلحاقهم برئاسة الجامعة خلال الموسم الجامعي 2011- 2012 .
وأوضحت المصادر ذاتها أن هناك من الموظفين من تقدم بطلب انتقال بشكل طوعي، لكن لم يقبل طلبه، بينما حصل "التركيز على النقابيات والنقابيين والضغط عليهم بشتى الوسائل لإفراغ الرئاسة من أي عناصر نقابية وأي تمثيلية للموظفين".