ابتداء من الثلاثاء القادم يخوض موظفو المعاهد والكليات في مراكش إضرابا مفتوحا، مرفوقا بوقفات تضامنية من زملائهم في الكليات الأخرى والأحياء الجامعية الوطنية. ذلك ماقررته النقابة الوطنية لموظفي وأعوان التعليم العالي، وأعلنت عنه في لقاء صحفي بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالبيضاء أول أمس الخميس. »الأمر لن يقف عند ذلك بل سيتجاوزه إلى أشكال نضالية أخرى في الأيام القليلة القادمة»،بحسب قول عبد الحق حيسان الكاتب العام للنقابة في تصريح للجريدة ردا على مجموعة من التجاوزات، في مقدمتها محاربة العمل النقابي في العديد من المواقع الجامعية، خاصة في مراكش. المسؤول النقابي اعتبر تلك الممارسات مؤشرات غير مطمئنة. خاصة لما اتخذت رئاسة جامعة القاضي عياض «قرارا بتنقيل26 موظفا كلهم منتمون للكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى مدينتي السراغنة وأسفي، مصحوبا بإجرءات أخرى من قبيل نزع المهام». التفسير الذي أعطته رئاسة الجامعة حسب عبد الحق حيسان أن «ذلك يدخل في إطار إعادة الانتشار»، قبل أن يتساءل عن السبب «الذي جعل رئاسة الجامعة تقوم مع ذلك بالاستعانة ب10 موظفين آخرين». عبد اللطيف ميراوي رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش، صرح للجريدة أمس الجمعة في إطار الرد على قرار الإضراب المقرر ليوم الثلاثاء القادم أن «عدد الموظفين في رئاسة الجامعة الذين تم تنقليهم خارج مراكش في اتجاه قلعة السرغنة هم 4 فقط، في حين أن الآخرين تمت إعادة نشرهم داخل كليات المدينة حسب رغباتهم». المسؤل أضاف أن عدد الموظفين في الرئاسة هو 150 موظفا مما يمثل 20 في المئة من الموظفين في الجامعة ككل، وهو رقم كبير بالمقارنة مع باقي الجامعات الأخرى. الميراوي قال في التصريح ذاته أنه «أبقى على 84 موظفا وهو رقم يبقى هو الآخر كبيرا». من جانب آخر أكد رئيس جامعة القاضي عياض أنه «لم يغلق يوما باب الحوار مع النقابات وخاصة الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل«.
