المغرب يعزز موقعه كشريك أول للاتحاد الأوربي سنة 2009

يحتل المغرب مكانة الصدارة من بين دول منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط في ما يتعلق بالتعاون المالي مع الاتحاد الأوربي، وذلك من خلال غلاف مالي تصل قيمته الى 290 مليون أورو برسم سنة 2009، والذي يندرج ضمن مشاريع دعم تدخل في إطار البرنامج الإرشادي الوطني المعروف اختصارا باسم" بي.إي.إن ` ماروك" الذي يغطي الفترة ما بين 2007 و2010.
وتميزت السنة التي سنودعها بإبرام سلسلة من الاتفاقيات المالية المتعلقة بهذه المشاريع وبرامج الدعم التي تهم على الخصوص البرنامج الثالث لدعم مخطط عمل الجوار المعروف اختصارا باسم (باف)، وبرنامج الدعم الخاص بالقطاع التربوي، وبرنامج الدعم لتشجيع الاستثمار والصادرات، وبرنامج دعم قطاع الصحة.
ومن مجموع هذه الالتزامات، فإن مبلغ 23 مليون أورو تدخل ضمن الهبات الخاصة بتسهيلات الاستثمار المرتبطة بالجوار (إف.إي.في).
وبخصوص المدفوعات، فإن المبلغ الذي تم تحويله برسم هذه السنة يقارب 200 مليون أورو، وهذا ما يكرس الوضع الايجابي المسجل منذ سنة 2002، كما يعزز مكانة الصدارة التي يحتلها المغرب ضمن بلدان المنطقة في مجال التعاون مع أوروبا.
ويؤشر هذا الأداء الإيجابي على القدرة القوية التي يتمتع بها المغرب للإستفادة من التمويلات المقدمة من المفوضية، كما يبرهن على الديناميكية المسجلة بخصوص تنفيذ برامج التقويم ،إلى جانب نوعية التعاون المتميز الذي يطبع العلاقة بين المغرب من جهة، والمفوضية الأوربية من جهة ثانية، خاصة في ما يتعلق ب"أوروب إيد".
+ بنك الاستثمار الأوروبي : التزام قياسي بقيمة 540 مليون أورو +
وبخصوص التعاون مع البنك الأوروبي للاستثمار، فإن سنة 2009 سجلت "رقما قياسيا" من حيث التزامات هذه المؤسسة البنكية تجاه المغرب، وذلك بمبلغ 540 مليون أورو، استفاد منها البرنامج الاستعجالي للتعليم (200 مليون أورو)، وتوسيع الطريق السيار الرابط بين الدار البيضاء والرباط (225 مليون أورو) ، ومشروع "رونو - طنجة" (100 مليون أورو)، إضافة إلى مشروع "طرامواي" الرباط سلا بمبلغ 15 مليون أورو.
وقد تضاعف معدل الالتزامات السنوية للبنك الأوروبي خلال السنوات الثلاث الأولى من الولاية الحالية 2007-2013، مقارنة مع الولاية السابقة التي امتدت خلال الفترة مابين 2000 و2006، وذلك بما يوازي 388 مليون أورو، مقابل 200 مليون أورو.
وفضلا عن ذلك، فإن الولاية الجديدة للبنك الأوربي للاستثمار، برسم سياسة الجوار، ساهمت خلال عامي 2007 و2008 في تمويل 8 مشاريع، بما قيمته 624 مليون أورو.
في هذا الصدد، أعرب المغرب عن ارتياحه لخلاصات المفاوضات الخاصة ببرنامج التعاون الجديد الذي يغطي الفترة ما بين 2011 و2013، مجددا أمله في رؤية هذا البرنامج الجديد يفضي إلى زيادة في الدعم المالي للاتحاد الأوروبي، والذي يتلائم مع مواكبة وتعميق الإصلاحات التي يقتضيها الوضع المتقدم الذي يحظى به المغرب لدى الاتحاد الأوربي.
وقد طالب المغرب بالاستفادة الكاملة من جميع الوسائل والبرامج الموضوعاتية الجديدة المتوقع إطلاقها في إطار برنامج العمل الخارجي للإتحاد الأوربي، لاسيما منها تسهيل الحكامة، وتسهيل استثمار الجوار اللذان أبانا عن فعاليتهما.
واعتبارا لما سبقت الإشارة إليه، فإن الآفاق تبدو واعدة بالنسبة للمغرب والإتحاد الأوروبي، الشريكين اللذين أعربا في كل المناسبات عن عزمهما المضي قدما بهذه الشراكة إلى أبعد مدى.