المصادقة على دفتر تحملات تدبير مرفق النظافة بالرباط

صادق المجلس الجماعي لمدينة الرباط خلال دورة استثنائية عقدها يوم الإثنين 24 شتنبر 2012 بالإجماع على دفتر التحملات الخاص بالتدبير المفوض لمرفق النظافة.
ويأتي اعتماد المجلس الجماعي لإطار قانوني وتقني جديد لتدبير مرفق النفايات -حسب وكالة المغرب العربي للأنباء- بعد إجماع أعضاء المجلس على فشل تجربة التدبير المفوض لهذا المرفق العمومي، وانسحاب شركة "فيوليا" التي كان مفوض لها تدبير القطاع منذ سنة 2008.
ويتضمن دفتر التحملات الجديد الذي جاء في 80 صفحة، ضمانات تعاقدية إلزامية تتجاوز الصيغة القديمة من حيث الدقة في المقتضيات التعاقدية التقنية. وستتكلف "شركة تنمية محلية" بعد انسحاب شركة "فيوليا"، وبإجماع أعضاء المجلس الجماعي بتدبير مرفق النفايات، وهو أسلوب تدبيري جديد لهذا المرفق.
ويمتلك المجلس الجماعي حصة 51 بالمائة من رأسمال "شركة تنمية محلية " فيما يمتلك الخواص 49 بالمائة المتبقية.
وأوضح رئيس المجلس الجماعي لمدينة الرباط فتح الله ولعلو الذي ترأس أشغال هذه الدورة الاستثنائية، أن إحداث "شركة تنمية محلية" تعد بديلا للتدبير المفوض لهذا المرفق مع اعتماد دفتر تحملات جديد بمثابة إطار قانوني وتقني مضيفا أنه في حالة عدم نجاح هذه التجربة الجديدة سيتم اللجوء إلى التدبير المفوض بضمانات جديدة وفق دفتر التحملات الجديد الذي تم وضعه من قبل أطر من ولاية الرباط والبلدية .
من جهته، أوضح نائب رئيس المجلس الجماعي، والمفوض له تدبير قطاع النظافة بالمجلس "عبد المنعم مدني"، أن دفتر التحملات الجديد لمرفق النفايات تجاوز أغلب النقائص التي كانت في صيغة 2008 بحيث يحدد بدقة المراحل التي يمر عبرها جمع النفايات منذ إنتاجها بالمنزل، ووصولها إلى الشاحنة حتى بلوغها إلى مطرح النفايات ،وهي العملية التي تم توضيحها بشكل دقيق في دفتر التحملات والتي كانت غامضة أو شبه منعدمة في الدفاتر القديمة.
وأشار إلى أن المجلس الجماعي وبعد المصادقة اليوم بالإجماع على دفتر التحملات الجديد سيشرع في إحداث "شركة تنمية محلية" بعد انسحاب شركة "فيوليا" موضحا أن المجلس أعلن عن طلبات عروض للشركات الراغبة في الانخراط في هذه العملية مع اعتماد الشفافية والانفتاح.
من جهة أخرى صادق المجلس في نفس الدورة الاستثنائية على مشروع المنح الإجمالية للتنشيط والتدبير المحلي المخصصة للمقاطعات الخمسة المكونة للمجلس برسم سنة 2013 والتي تبلغ 25 مليون و680 ألف و250 درهم. وقد قرر المجلس رفع المنح المخصصة لمقاطعات اليوسفية، أكدال، الرياض، يعقوب المنصور وحسان بنسبة 5 بالمائة باستثناء مقاطعة السويسي التي قرر رفع المنحة المخصصة لها إلى 10 بالمائة وذلك بالنظر إلى شساعتها.
غير أن هذه الزيادة لم تلق ترحيبا من قبل رؤساء المقاطعات الذين اعتبروا هذه الزيادة "جد هزيلة" بالنظر لمتطلبات المقاطعات من نفقات التسيير والتجهيزات والصيانة وغيرها من النفقات مطالبين بإعادة النظر فيها.
يشار إلى أن المنحة الإجمالية المخصصة للمقاطعات تتضمن حصتين، الأولى جزافية تحدد حسب عدد سكان المقاطعة، على أن لا تقل عن 40 بالمائة من مبلغ المنحة الإجمالية المخصصة للمقاطعات. وتحدد الحصة الثانية من المنحة حسب أهمية نفقات التسيير اعتمادا على التجهيزات والمرافق التي تدخل في اختصاصات مجالس المقاطعات.