لقاء مغربي- سنغالي بدكار حول 'الهجرة والاندماج الإقليمي بين المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والمغرب العربي'

ينظم المجلس الوطني للمغاربة المقيمين بالسنغال٬ يوم تاسع فبراير المقبل٬ بشراكة مع المنتدى الاجتماعي السنغالي٬ لقاء دوليا حول "حرية تنقل الأفراد والممتلكات والاندماج الإقليمي بين المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والمغرب العربي.. نموذج المغرب والسنغال".
وأوضح منظمو هذا اللقاء، في بلاغ مشترك٬ أن هذه التظاهرة تأتي في إطار الاستعدادات للمنتدى الاجتماعي العالمي، الذي سيعقد هذه السنة على المستوى المغاربي بتونس٬ بعد أن جرى عقد دورته السابقة بداكار سنة 2011.
وأضاف المصدر ذاته أنه "قبل التوجه إلى تونس٬ وفي إطار الأخوة القائمة بين المنظمات الإقليمي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (15 بلدا) والمغرب العربي٬ ينبغي عقد منتدى تحضيري من أجل مساهمة مكثفة في النقاشات المبرمجة في المنتدى الاجتماعي العالمي 2013".
قات التعاون والشراكة التي تربط المغرب والسنغال٬ والمفروضة دبلوماسيا٬ يتقاسم شعبا البلدين٬ من فاس إلى تيفوان مرورا بمراكش والرباط والدارالبيضاء ووصولا إلى نزيمات وندياسان وبير وهلوار٬ الانتماء إلى الطريقة التجانية".
وأكد البلاغ أنه "في الآونة الأخيرة، جرى رصد أحداث متكررة تتعلق بالهجرة أو عمليات الطرد والترحيل٬ سواء في دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا أو دول المغرب العربي، رغم كل اتفاقات حرية تنقل وإقامة الأفراد المبرمة بين هذه البلدان"٬ مضيفا أن "النقاشات ستركز في هذا الصدد٬ بالخصوص على دراسة حالة المغرب والسنغال٬ البلدين اللذين تجمعهما تبادلات بشرية وروابط روحية عريقة".
وأشار المصدر ذاته إلى أن "الجالية المغربية المقيمة بالسنغال منذ قرون٬ والجالية السنغالية المقيمة بالمغرب٬ هما اللتان تصنعان العلاقات بين البلدين وتتجاوزان بذلك تحولات الجغرافية السياسية الدولية".
وذكر بلاغ المنظمين بأنه "جرى٬ غداة استقلال السنغال سنة 1964، توقيع اتفاقية بين الرباط وداكار تضمن التعامل مع المقاولات المغربية في السنغال، باعتبارها مقاولات وطنية والشيء ذاته لنظيراتها السنغالية بالمغرب زيادة على مجموعة من الاتفاقات التجارية (حوالي 64 اتفاقا) التي تشهد جميعها على العلاقات الممتازة القائمة بين البلدين".
وسيشارك في هذا اللقاء٬ الذي يعتبر لقاء مدنيا رفيع المستوى٬ مجموعة من الشخصيات المغربية من الأوساط الثقافية والجمعوية.