لقاء دولي حول الاندماج الاقتصادي لدول غرب إفريقيا والمغرب

ينظم المجلس الوطني للمغاربة المقيمين بالسنغال، يوم تاسع فبراير المقبل، بشراكة مع المنتدى الاجتماعي السنغالي، لقاء دوليا حول «حرية تنقل الأفراد والممتلكات والاندماج الإقليمي بين
المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والمغرب العربي.. أنموذج المغرب والسنغال».
وأوضح منظمو هذا اللقاء، في بلاغ مشترك، أن هذه التظاهرة تأتي في إطار الاستعدادات للمنتدى الاجتماعي العالمي الذي سيعقد هذه السنة على المستوى المغاربي بتونس، بعد أن تم عقد دورته السابقة بداكار سنة 2011.
وأضاف المصدر ذاته أنه» قبل التوجه إلى تونس، وفي إطار الأخوة القائمة بين المنظمات الإقليمية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (15 بلدا) والمغرب العربي، ينبغي عقد منتدى تحضيري من أجل مساهمة مكثفة في النقاشات المبرمجة في المنتدى الاجتماعي العالمي 2013».
وأشار إلى أنه «علاوة على علاقات التعاون والشراكة التي تربط المغرب والسنغال، والمفروضة دبلوماسيا، يتقاسم شعبا البلدين، من فاس إلى تيفوان، مرورا بمراكش والرباط والدار البيضاء ووصولا إلى نزيمات وندياسان وبير وهلوار، الانتماء إلى الطريقة التجانية».
وأكد البلاغ أنه «في الآونة الأخيرة تم رصد أحداث متكررة تتعلق بالهجرة أو عمليات الطرد والترحيل، سواء في دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا أو دول المغرب العربي، رغم كل اتفاقات حرية تنقل وإقامة الأفراد المبرمة بين هذه البلدان»، مضيفا أن «النقاشات ستركز في هذا الصدد على دراسة حالة المغرب والسنغال، البلدان اللذان تجمعهما تبادلات بشرية وروابط روحية عريقة».
وأشار المصدر ذاته إلى أن «الجالية المغربية المقيمة بالسنغال منذ قرون، والجالية السنغالية المقيمة بالمغرب، هما اللتان تصنعان العلاقات بين البلدين وتتجاوزان بذلك تحولات الجغرافية السياسية الدولية».
وذكر بلاغ المنظمين بأنه «تم، غداة استقلال السنغال سنة 1964، توقيع اتفاقية بين الرباط وداكار تضمن التعامل مع المقاولات المغربية في السنغال باعتبارها مقاولات وطنية، والشيء ذاته بالنسبة لنظيراتها السنغالية بالمغرب، زيادة على مجموعة من الاتفاقات التجارية (حوالي 64 اتفاقا) التي تشهد جميعها على العلاقات الممتازة القائمة بين البلدين».
وسيشارك في هذا اللقاء، الذي يعتبر لقاء مدنيا رفيع المستوى، مجموعة من الشخصيات المغربية من الأوساط الثقافية والجمعوية.