مشكل حي المطار بالبيضاء يطفو من جديد على السطح

أسر غير مستفيدة تطالب بمنحها بقعا أرضية لإعادة الإيواء

تصر حوالي 25 أسرة بحي المطار أنفا الدارالبيضاء، على التزام المسؤولين بالوعود، بتعويضها عن دورها، إثر ترحيلها من الحي، شهر دجنبر من سنة 2010، وهدم المنازل التي تراوحت مساحتها ما بين 200 و500 متر مربع، في تأكيد أنها متشبثة بمنحها بقعة أرضية مناصفة بين شخصين، حسبما اتفق مع هذه الأسر، في إطار إخلاء حي المطار.
عملية هدم منازل حي المطار
وتفيد هذه الأسر أنها تتمتع بالمعايير المنصوص عليها للاستفادة من سكن بديل حسب إحصاء سنة 2006، مثل امتلاكها شهادة عدم الملكية، وإقامتها لسنوات مع أهاليها بالحي تثبتها البطاقة الوطنية.
وأوضح بعض السكان المتضررون ل"المغربية"، أن الأسر المقصية من الاستفادة هي في الأصل الأفراد المتزوجون الذين قطنوا مع آهاليهم فشكلوا أسرا مركبة داخل كل منزل، فارتأى المعنيون والمسؤولون تعويض الأسر الأصل ببقع أرضية مقابل 700 درهم للمتر المربع في كل من منطقة دار بوعزة ومنطقة ليساسفة، بينما قدمت للأسر المركبة وعودا بمنحها بقعا أرضية بمساحة 80 مترا مربعا بحي الرحمة مناصفة بين شخصين.
غير أنه، وحسب ما ذكره بعض السكان، لم تتحقق إلى اليوم تلك الوعود بما فيها تعويضات الأسر الأصل، ما قادهم إلى طرق الأبواب في أكثر من مناسبة قصد التعجيل في حل ملف سكنهم.
وحسب ما صرح به السكان، فإن السكان المرحلين من حي المطار اضطروا للكراء والإقامة مع عائلتهم بشكل يعتبرونه غير ملائم للاستقرار النفسي والاجتماعي، بعدما عاشوا أزيد من 50 سنة بحي المطار، حتى يفاجأوا بضرورة ترحليهم منه بصرف النظر عن عدة اعتبارات.
وحسب نسخة من شكاية وإخبار تقدمت بها بعض الأسر لعمالة الحي الحسني، فإن السكان مصرون على تحقيق الوعود، بمنحهم التعويضات المتمثلة في البقع الأرضية، كبديل عن منازل "غادروها مكرهين"، حسب تعبيرهم.
ووفق نص الشكاية، فإن بعض السكان "زاروا عدة مرات مكاتب المعنين لعرض ملفهم المتعلق بالسكن وإعادة الإيواء، كما تلقوا وعودا أخرى تفيد حتمية تسوية قضيتهم في آجال قريبة، وفق بحوث ودراسات اعتمدتها لجان مكلفة، لمعاجلة قضية سكان حي المطار.
إلا أن أجل تنفيذ الوعود يجده السكان طالت مدته دون أن يحدد في تاريخ معين، وهو ما يعمق مشكلتهم الاجتماعية والنفسية، في ظل اضطرارهم للكراء وإقامتهم مع أهاليهم في دور محدودة المساحة".
أصل القصة
تعود قصة سكان حي المطار إلى سنتين ماضيتين حين وجدوا أنفسهم مجبرين على الرحيل من الحي، بدعوى أنهم "محتلون لمساكن وظيفية وبدون سند"، بينما أكدوا حينئذ أنهم"التزموا بدفع مستحقات الكراء على نحو منتظم، وأن مساكنهم ليست سكنا وظيفيا"، خاصة أنهم حصلوا على "موافقة تمليك منازلهم بتاريخ 25 أبريل 2001، بناء على اجتماع عقد بإدارة الأملاك المخزنية، وأنجزت الملف التقني، واستخرجت بإذن من الأملاك المخزنية الرسوم العقارية الجزئية من الرسم العقاري الأصل 1634/س، وبلغ عدد الرسوم العقارية 220 رسما عقاريا.
وأكد السكان خلال خروجهم للاحتجاج والاستنكار عدة مرات، أن "اللجنة الإدارية للخبرة، حددت ثمن التفويت النهائي بتاريخ 19 أبريل 2005، الذي تراوح ما بين 1600 درهم و2000 درهم حسب موقع المسكن، واتفق على إبرام عقود التفويت بشهر أكتوبر 2005، ليجدوا أنفسهم محتلين لمساكن لابد من إفراغها بحكم قضائي".
واعتبر السكان أن تنفيذ حكم الإفراغ هو قرار مجحف وغير عادل، ليطالبوا في عدة وقفات احتجاجية بإتمام البيع وإعفائهم من تبعات الإفراغ، التي سيذهب ضحيتها حوالي 300 أسرة، كما دعوا إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار، الأوضاع الاجتماعية لكل أسرة على حدة في ظل غلاء المعيشة وارتفاع تكاليف العقار".
وإثر تنفيذ الحكم القضائي بترحيل جميع السكان القاطنين بالحي، أصبح هؤلاء اليوم يؤكدون ضرورة منحهم تعويضات عن الإفراغ، بتمكينهم من تلك البقع الأرضية بعيدا عن اجترار الشعور بالخيبة والتشرد، خاصة أن السكان المعنيين يفتقرون إلى إمكانيات مادية تساعدهم على اقتناء مساكن بديلة في ظل ارتفاع أسعارها ومحدودية مداخليهم.
وأشار هؤلاء إلى أن الموافقة على تمليكهم المنازل بحي المطار، كان سببا آخر منعهم من التفكير في تدبير نفقات مساكن خارج الحي، ليجدوا أنفسهم اليوم مجبرين على تحمل تكاليف كراء منازل صغيرة، في انتظار مدهم ببقع أرضية".
ودعا بعض سكان حي المطار غير المستفيدين من التعويضات إلى التعجيل في حل مشكلتهم، خاصة أن البعض الآخر حالفه الحظ في الحصول على بدائل، أغنته من العيش تحت وطأة القلق والتوتر، انتظارا للوفاء بالوعود.
كما أشارت هذه الأسرة إلى أنها تعتزم تنظيم وقفات احتجاجية أمام عمالة الحي الحسني، لتسليط الضوء من جديد على مشكلة السكن، ما لم يتدخل المعنيون للفصل فيها بشكل عادل ومنصف.