6 سنوات سجنا لدركيين اثنين وعسكري بتهمة النصب في مراكش

أدانت المحكمة الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، الأسبوع الماضي، دركيين تابعين للمدرسة الملكية للدرك، وعسكريا من الفوج الثالث لدعم الحامية العسكرية بمراكش، بسنتين حبسا نافذا، لمتابعتهم في حالة اعتقال بتهمة النصب والاحتيال والتزوير.
وتوبع المتهمون من أجل النصب والاحتيال، إذ يوهمون ضحاياهم أن لديهم نفوذا ومعارف قادرة على ولوج أبنائهم إلى جهاز الدرك الملكي، وسلموهم استدعاءات مزورة، قصد إجراء مباراة الالتحاق بصفوف الدرك الملكي، مقابل مبالغ مالية مختلفة.
وقادت تحريات عناصر المركز القضائي التابع للقيادة الجهوية للدرك، في قضية المتهمين الثلاثة، الذين أوقفوا بعد ضبطهم في حالة تلبس، على هامش الاستعداد لإجراء مباراة الالتحاق بصفوف الدرك الملكي، إلى تحديد هوية المتهم الرئيسي في قضية التزوير.
ويتعلق الأمر بصحافي مزيف احترف النصب والاحتيال، وتزوير مختلف الشهادات التعليمية، بعد إنشائه جريدة محلية، من خلال بيع مختلف أنواع الدبلومات والشهادات التعليمية، خاصة شهادة الباكالوريا، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 5 آلاف و6 آلاف درهم.
وأصدرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش في حق الصحافي المزيف عقوبة حبسية حددت في أربع سنوات ونصف السنة حبسا نافذا وغرامة ألف درهم.
وعلمت "المغربية"، من مصادر مطلعة، أن لجنة أمنية، تضم كبار المسؤولين من القيادة العليا للدرك الملكي، أنهت التحقيقات في ملفات التوظيف الخاصة بمترشحين خضعوا للتكوين، والتحقوا بصفوف الدرك الملكي خلال الثلاث سنوات الماضية، بعد إيقاف الصحافي المزيف، وبحوزته مجموعة كبيرة من الدبلومات والشهادات المزورة، وعدد من أختام الدولة وبعض المؤسسات والمعاهد التابعة للقطاعين العام والخاص المزيفة.
وأضافت المصادر ذاتها أن التحقيقات أسفرت عن إحالة عشرة دركيين على اللجنة التأديبية بالقيادة العامة للدرك، لمخالفتهم القوانين الجاري بها العمل، وعدم مثولهم للإجراءات الإدارية المتبعة في مدرسة التكوين الخاص بالدرك الملكي.
وحسب المصادر ذاتها، فإن اللجنة، المكونة من خمسة مسؤولين أمنيين، باشرت عملها من خلال الاطلاع على مختلف ملفات التوظيف المتعلقة بسنوات 2009 و2010 و2011، وانتقلت إلى مقر القيادة الجهوية للدرك الملكي بمراكش، لمراقبة عمل مختلف الأجهزة الأمنية، لرصد الخروقات والتجاوزات، التي يمكن أن ترتكبها أجهزة الدرك خلال عملها اليومي.