بركة يؤكد مناعة الاقتصاد الوطني رغم تأثير الأزمة العالمية

شدد على تعزيز التنافسية ودعم النمو والتحكم في التوازنات الماكرواقتصادية

اعتبر نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، أن 2012 كانت سنة استثنائية في الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أنها تميزت بالتأثير السلبي للأزمة المالية العالمية، والانكماش الاقتصادي في أهم دول منطقة الأورو، واستمرار ارتفاع أسعار المواد الأولية، وتقلبات أسعار الصرف، والجفاف.
(كرتوش)
وقال بركة، أمس الجمعة بالرباط، في ندوة صحفية قدم فيها النتائج الأولية للاقتصاد الوطني، خلال السنة الماضية، إن "الاقتصاد الوطني حافظ على مناعته رغم كل هذه العوامل السلبية"، مبرزا أن الحكومة تعتزم تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، ودعم النمو، والتحكم في التوازنات الماكرو اقتصادية، وترسيخ ثقة الهيئات الدولية والمستثمرين الأجانب في الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن "هذه الإجراءات المتخذة تشهد على صواب الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية، وعلى نجاعة الإصلاحات والسياسات المتبعة، عبر الحفاظ على التصنيف الائتماني للمغرب من طرف وكالات التنقيط الدولية، والإصدار الناجح للسندات في السوق المالي الدولي، الذي هم لأول مرة سندات بالدولار ذات أجل 10 و30 سنة، كما اعتبرت المجلة المتخصصة في الاقتصاد "أوروموني" أن هذه العملية تعد صفقة السنة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا".
وأشار بركة إلى أن صندوق النقد الدولي ثمن السياسات والإصلاحات المتبعة من طرف الحكومة، من خلال تزكيته خط الائتمان والسيولة، وقال "ملاحظات الصندوق تعتبر تقييما إيجابيا للتطورات الماكرو اقتصادية وأداء الاقتصاد الوطني، إذ سجل المغرب أداء إيجابيا بفضل سياساته الاقتصادية القوية والإصلاحات الهيكلية واسعة النطاق، ما ساهم في قوة أدائها الاقتصادي لا سيما في تحقيق نمو مرتفع، وتضخم منخفض، وجهاز مصرفي قادر على التكيف مع التقلبات، وبفضل هذه التطورات الإيجابية، تمكن المغرب من تخفيف أثر الأزمة العالمية وتلبية الاحتياجات الاجتماعية الملحة".
وعلى مستوى النفقات، أوضح الوزير أن "كتلة الأجور سجلت ارتفاعا بمبلغ 2,8 مليار درهم على إثر الزيادات في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي.
وبخصوص السلع والخدمات الأخرى، سجل اقتصاد 3,3 ملايير درهم في إطار مواصلة ترشيد النفقات، وعرفت المقاصة تفاقما قدره 22,3 مليار درهم، إثر ارتفاع أسعار المواد المدعمة في الأسواق الدولية. وبخصوص الإصدارات برسم الاستثمار عرفت زيادة بحوالي 2,5 مليار درهم، مقارنة مع توقعات قانون المالية، بفضل استعمال أحسن للاعتمادات من طرف الوزارات".
وأوضح بركة أن النتائج الأولية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2012 سجلت تحسنا ملحوظا، وبخصوص الضريبة على الشركات، قال إن الأداء الجيد كان نتيجة تحسين المداخيل المتأتية، سواء من كبار الملزمين أو من المقاولات الصغرى والمتوسطة، وكذا الاقتطاعات من المنبع، بزيادة 1,7 مليار درهم.