الفرقة الوطنية تنهي التحقيق في 'اختلالات مالية' بقلعة السراغنة

علمت"المغربية"، من مصادر مطلعة، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أنهت، الأسبوع الماضي، تحقيقاتها بخصوص تلاعبات واختلالات مالية وإدارية في بلدية قلعة السراغنة.
وأضافت المصادر ذاتها أن الفرقة الوطنية استمعت إلى الكاتب الإقليمي لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بقلعة السراغنة، بخصوص شكاية تقدم بها الحزب إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، حول اختلالات مالية وإدارية مفترضة في بلدية قلعة السراغنة، وتتضمن "تلاعب المجلس البلدي في صفقة التزفيت بقيمة 2.5 مليار سنتيم"، إضافة إلى "خرق دفتر التحملات وبرنامج الأشغال لأغراض انتخابية".
وحسب المصادر ذاتها، فإن المجلس البلدي بقلعة السراغنة صرف ما يناهز 7.5 ملايير سنتيم في ظرف سنتين، دون أن يلمس السكان أثرا له على مستوى البنية التحتية، والنظافة والأسواق اليومية والأسبوعية، والبيئة.
في سياق متصل، يتابع حيسوب ببلدية قلعة السراغنة من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش بتهمة اختلاس المال العام، والتبديد، والتزوير في مقررات إدارية واستعمالها، بناء على شكاية تقدم بها الحزب المذكور، يعرض من خلالها "تلاعبات حيسوب بلدية القلعة في صرف 160 مليون سنتيم على الأعوان العرضيين الموسميين".