الفرقة الوطنية تحقق في تبذير المال العام بالقلعة

الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء تتحرك من جديد، لكن هذه المرة نحو مدينة قلعة السراغنة. التحرك المرتقب جاء بناء على الشكاية التي أحالها وكيل الملك بمحكمة الاستئناف بمراكش الأسبوع الماضي، للتحقيق في شكاية حول اختلالات شابت مالية المجلس البلدي لقلعة السراغنة، والتي توصلت بها النيابة العامة خلال شهر مارس الماضي.
الشكاية موضوع التحقيق تقدمت بها الكتابة الإقليمية لحزب الطليعة بقلعة السراغنة إلى وكيل الملك وتوقفت عند جملة من الخروقات عرفها الحساب الإداري برسم السنة المالية 2011 في الجزء الأول من الميزانية، ومن جملتها، التلاعبات في الاعتماد الخاص بالبنزين البالغ 180 مليون سنتيم وذلك بزيادة 50 مليون سنتيم عن السنة الماضية، مع العلم أن الشاحنات المشغلة تشهد على هذا التبذير.
طلب التحقيق طال أيضا تبذير 60 مليون سنتيم الخاصة بقطع الغيار والصيانة، في حين أن الشاحنات المستهدفة لاتتطلب هذا المبلغ. الهيئة تساءلت كذلك عن صرف 83 مليون سنتيم في اقتناء عتاد للتزيين وفي الحفلات والأيام الثقافية، دون وجود أية تظاهرة تستدعي صرف هذا الاعتماد، مما يعتبر في نظر فرع الحزب « اختلاسا واضحا يتطلب المحاسبة والمسائلة». ومن مظاهر التلاعب كذلك، تلك التي لها علاقة بمواد البناء والصيانة، والمحدد في مبلغ 113 و600 و 571 سنتيم، مع أن الواقع المزري لعدد من البنيات الإدارية والتجارية بالمدنية تشهد على ذلك.
طلب االهيئة السياسية لم يكتف في سرد الإختلالات في التسيير، بل في المطالبة بالتحقيق في التحايل على 160 مليون سنتيم المخصصة لتشغيل الأعوان العرضيين باعتماد لوائح وهمية لعرضيين أشباح، علاوة على نهب مبلغ 160 مليون سنتيم في الصيانة الاعتيادية للإنارة العمومية وشراء العتاد الكهربائي، وفي اعتماد 30 مليون المخصصة لتسيير الساحة المركزية، محمد الخامس، مع صرف أزيد من 18 مليون سنتيم في الدراسات والأبحاث مع العلم أن هذا المجال يحتاج إلى إجراءات لم تتم إطلاقا مما يعتبر « نهبا لمالية الجماعة»،
بالمقابل طالبت الهيئة بالإفراج عن لجنة التفتيش التي وقفت السنة الماضية على عدة اختلالات في التسيير وفي التجهيز، وفتح تحقيق جديد للحد من نهب مالية هذه المدينة. الذي لم يتوقف عند التلاعبات في مبالغ مالية في خدمات ومرافق مشكوك فيها، بل طال أيضا مسألة ترشيد المداخيل والمصاريف والعجز المسجل في البحث عن موارد جديدة لتنمية مداخل البلدية، وحرمانها من الخدمات الاجتماعية والثقافية والانسانية من خلال الاعتمادات الملغاة والتي تشكل 60 بالمائة من ميزانية الجماعة وتهم الندوات والمهرجانات الثقافية والمحافظة على البيئة.. غياب الترشيد يظهر بوضوح، في تخصيص مليار ونصف مليار و 552 مليون 806 سنتيم لتجهيز البنايات والعتاد المكتبي.. دون أية استراتيجية تفيد الساكنة.
نور الدين أين الحاج رئيس المجلس البلدي للقلعة، وفي معرض تعليقه على «الاتهامات» الواردة في الشكاية، أكد في تصريح للجريدة أنها « لاأساس لها من الصحة، ودافعها انتخابي محض، خاصة مع تداول خبر تنظيم الانتخابات في يونيو، وهي تتضمن أرقام خيالية لاتستند على أية وثائق أو أدلة « المسؤول ذهب أبعد من ذلك من خلال استعداده للمثول أمام الفرقة للاستماع إليه بخصوص ماهو مضمن في تلك الشكاية «القديمة» ، وقال « كلنا مسؤولين أمام القانون» وأضاف « الدورة الأخيرة للمجلس البلدي الأخيرة، اتخذت قراراتها بالاجماع بخصوص كل النقط المدرجة، بل إن هناك تسجيل لرضى فئات اجتماعية كالعاطلين حول جملة من القرارات المتخذة لصالح الساكنة».