الحكومة تنفي نية الزيادة في الأسعار وتحتفظ بالغموض حول موعد إصلاح المقاصة

خلال مناظرة وطنية للحكامة بالصخيرات

نفى نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، ما راج حول الزيادة في أسعار بعض المواد الأساسية.
وأكد أن "جميع الإشاعات، التي صدرت حتى الآن عن أرقام وأسعار، وعن أن هناك زيادات في أسعار مجموعة من المنتجات الأساسية، لا أساس لها من الصحة".
وشدد على أن "الحكومة، عندما ستكون جاهزة للبت في إصلاح صندوق المقاصة، ستعلن عنه رسميا، ولن تحتاج لأن تخبئ هذا الأمر، لأنه مسألة عادية".
وأكد بوليف، في ندوة صحفية عقدها على هامش المناظرة الوطنية الأولى للحكامة، أمس الثلاثاء في الصخيرات، حول موضوع "التقائية الاستراتيجيات والبرامج القطاعية"، أنه "ليست هناك، لحد الآن، لا زيادات ولا تعديلات في الأسعار، بقدر ما نحن في إطار إعداد السيناريوهات لتنزيل الإصلاح، الذي سنخرج به قريبا".
وفي ما يتعلق بإصلاح صندوق المقاصة، أوضح بوليف أن الحكومة، في إطار إعداد المقترحات العلمية والتقنية، جاهزة لبسط هذه المقترحات، وهذا البرنامج الإصلاحي على مختلف الجهات والدوائر التي ستتخذ القرار، وأنها مستعدة للخروج بهذه المقترحات للمجتمع للتشاور بشأنها مع جميع المؤسسات والهياكل، التي لها دور في النظر في منظومة الإصلاح.
وأوضح بوليف في الجلسة الافتتاحية أن "المغرب انخرط في إصلاح متواصل ومتجدد، انبنى على مجموعة من الأسس التي ركز عليها دستور 2011، من بينها الحكامة، التي تعتبر عنصرا مركزيا في العمل الإصلاحي الذي ننجزه".
وأشار بوليف إلى أن الحكامة تعد آلية من آليات تعزيز المسار الديمقراطي، وتقتضي التنسيق في التنزيل، مبرزا أن المناظرة الوطنية تتوخى دراسة الإمكانيات والفرص المتاحة للرفع من الانسجام والتكامل بين مختلف الاستراتيجيات والبرامج العمومية، لتحسين فعاليتها ونجاعتها، واقتراح إجراءات وتدابير وآليات عملية لتحقيق هذا التكامل والانسجام، تكون أساسا لبرنامج عمل يجمع بين مختلف المتدخلين العموميين، والاطلاع على بعض التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال، والوقوف على عوامل نجاحها وأسباب إخفاقها واستخلاص الدروس والعبر منها.
من جهته، قال عبد الله باها، وزير الدولة، في الجلسة الافتتاحية للمناظرة الوطنية، إن "الحكامة حظيت بتأكيد كبير في الدستور، الذي اعتبر الحكامة ركيزة أساسية لإحقاق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين، وبناء دولة الحق والقانون، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية".
وأضاف أن هذه المناظرة فرصة لإبراز الارتباط الوثيق بين الحكامة والتنمية، وتطبيق الحكامة الجيدة، وتأثيرها على السياسات العمومية، مشيرا إلى أن المناظرة تتوخى تحليل كافة مجالات التقاطع، وتحديد الإكراهات، التي تعيق التكامل المطلوب للنهوض بالنموذج التنموي.
وحول التجارب التي ستعرض في هذه المناظرة، أشار بوليف إلى تجارب دول متقدمة نهجت نهج الحكامة، وتجارب دول نامية، مبرزا أنه، بعد عملية استقراء للواقع، أمكن التوصل إلى وجود تجارب ناجحة وأخرى لم تعط نتائج مرجوة. وقال "نريد من خلال هذه المناظرة أن نؤسس للمنهج التشاركي، على أن نطبع التجارب المتوفرة الآن، لنؤسس لنموذج مغربي محض، ينطلق من الواقع المغربي، ومن الاستراتيجيات المحلية، على أساس أن نجد الأرضية الصالحة لتدبير هذه المؤسسة الجديدة، التي ستنجز عملية الحكامة.
وأشار بوليف إلى أنه ستلي هذه المناظرة مناظرة ثانية، للحديث عن الحكامة المؤسساتية المتعلقة بالتدبير، ومناظرة ثالثة تتعلق بالحكامة الترابية، خاصة في ظل مشروع الجهوية المتقدمة.
يشار إلى أنه شارك في أشغال هذا الملتقى ممثلو مختلف القطاعات الوزارية، والمؤسسات الحكامية الدستورية، والمؤسسات العمومية، والجماعات المحلية، والنقابات، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، ومنظمات دولية، وخبراء من داخل المغرب وخارجه.