محاربة الفساد واقتصاد الريع يقتضيان التنزيل الجيد لمبدأ الحكامة

قال عبد الله باها، وزير الدولة، أن الحكامة في الظرفية الحالية التي يمر منها المغرب تكتسي أهمية بالغة نظرا لموقعها في الدستور، وباعتبارها ركيزة أساس للحفاظ على الحقوق وبناء دولة الحق والقانون، وأيضا، لموقعها المركزي في البرنامج الحكومي المعتمد.
وقال باها، في كلمة ألقاها نيابة عن رئيس الحكومة، خلال افتتاح المناظرة الوطنية الأولى للحكامة التي تدور رحاها على مدى يومي 12 و13 فبراير الجاري بالصخيرات، حول موضوع »الالتقائية الاستراتيجيات والبرامج القطاعية«، أن تفعيل مبدأ الحكامة يستوجب الانكباب على إبراز دورها المحوري في تدبير الشأن العام، معتبرا أن المناظرة المنعقدة تشكل فرصة سانحة لإبراز الارتباط الوثيق بين الحكامة والتنمية وأثرها الإيجابي على سير القطاعات الحكومية.
كما شدد وزير الدولة على اعتبار هذا اللقاء الهام الذي تسهم فيه قطاعات حكومية ومنتخبون برلمانيون وخبراء اقتصاديون فرصة لاستعراض كافة الإكراهات التي تعيق تنزيل الحكامة على أر ض الواقع مع البحث في سبل مواجهة الاختلالات المطروحة، ناهيك عن محاربة الفساد والريع بمختلف أشكالا وتيسير العدالة الاجتماعية.
وأضاف، إن المناظرة الوطنية الأولى للحكامة من شأنها استقصاء آراء الفاعلين والمسؤولين الحكوميين وفق مقاربة تشاركية، معربا عن أمله في أن تشكل نقلة نوعية في تحديد كل مجالات التقاطع والتداخل بين مختلف الاستراتيجيات والبرامج القطاعية المتبعة للرفع من الانسجام والالتقائية فيما بينها، وذلك في أفق بلورة استراتيجية وطنية شاملة ومندمجة من أجل النمو والتشغيل بأهداف واضحة ومرقمة تهدف إلى ترسيخ قيم ومبادئ الحكامة الجيدة وتسهم في تعزيز الشفافية وضمان نجاعة أكبر للعمل الحكوي.
من جهته، اعتبر محمد نجيب بوليف، وزير الشؤون العامة والحكامة أن الجميع معني بموضوع المناظرة باعتبار أن بلادنا انخرطت في إصلاح متجدد مبني على أسس ركز الدستور على العديد منها.
وأبرز بوليف أن الحكامة تعد آلية لا مندوحة عنها لتعزيز المسار الديمقراطي بالمغرب باعتبار مفهومها الشامل الذي يمس كافة المجالات والقطاعات، مشددا على أن المناظرة تعد مجالا خصبا لتدارس كيفية ضبط مفهومها وتحديد إطارها وكيفية تنزيلها، كما أوضح بوليف أن المغرب يعتمد مقاربات متعددة على المستويات القطاعية والحكومية، من خلال تعدد البرامج والمخططات، داعيا في هذا الصدد إلى البحث عن سبل توحيدها في إطار استراتيجية شاملة ترتكز على مساءلة مدى نجاح هذه المخططات والبرامج والأفق الزمني الذي ترتكز عليه، ناهيك عن مدى التنسيق والالتقائية بينها.
ويُشارك في فعاليات هذه المناظرة ممثلو مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات الحكامية الدستورية والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية إلى جانب المركزيات النقابية وممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني ومنظمات دولية وخبراء مغاربة وأجانب.