الرفع من جودة الخدمات المقدمة لفائدة مرضى القصور الكلوي بآسفي

تعزز، أخيرا، العرض الصحي بآسفي بالرفع من جودة الخدمات المقدمة لفائدة مرضى القصور الكلوي، وتمثل ذلك في توقيع شراكة مع القطاع الخاص لشراء آليات تصفية الدم بالنسبة لأربعين مريضا مسجلين بلائحة الانتظار بالإقليم بكلفة سنوية تبلغ 3 ملايين و466 ألفا و500 درهم.
كان والي جهة دكالة عبدة،عبد الله بندهيبة، بدوره، أعطى، في نونبر الماضي، انطلاقة أشغال توسيع مصلحة القصور الكلوي بمستشفى محمد الخامس بإقليم آسفي بهدف أنسنة التكفل بمرضى هذا الداء في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وحسب مصادر طبية فإن القصور الكلوي يتطلب العلاج بالتصفية من خلال ثلاث حصص في الأسبوع، ومدة كل حصة تصل إلى أربع أو خمس ساعات، أي ما يزيد عن 12 ساعة في الأسبوع إلا أن المصدر ذاته، أكد أن أكثر من نصف المرضى لا يحققون هذا الرقم لأن أغلبيتهم يصفي مرتين في الأسبوع، بل هناك من يصفي مرة واحدة في أسبوعين أو أكثر.
وهذا يرجع بالأساس إلى عجز المرضى عن تأدية ثمن العلاج الباهظ الذي يصل إلى 850 درهما للحصة، أي ما يزيد عن 12 ألف درهم شهريا، و200 ألف درهم سنويا، بحيث يستحيل على أغلبية المرضى، خاصة الذين لا يتوفرون على التغطية الصحية ونسبتهم تفوق 80 في المائة، أداء هذه الفاتورة المرتفعة، التي يضاف لها مصاريف الأدوية التي يتناولها المريض مدى الحياة، والتحاليل التي يتوجب عليه إجرائها بشكل منتظم، بالإضافة إلى مصاريف التنقل.
وتؤكد مصادر طبية أن أغلبية مرضى الفشل الكلوي المزمن بالإقليم يعانون من فقر الدم الناتج عن نقص مادة Erythcorpcertine التي تفرز من الكلي، ويتم تعويضها بمادة تحقن للمريض، وهي حقن يعجز أغلبية المرضى عن شرائها، لأن ثمنها يصل في المعدل إلى مابين 4000 إلى 5000 درهم شهريا، ما يجعلها حكرا على ذوي الإمكانيات المادية العالية.
في المقابل يضطر أزيد من 80 في المائة من المرضى، الذين لا تشملهم التغطية الصحية ولا تسمح لهم ظروفهم المادية بشرائها، إلى زيادة الدم عدة مرات في السنة قد تصل إلى 10 مرات لدى البعض، وهو أمر يسبب مضاعفات سلبية للمريض، كما أن معظم المرضى يعانون من نقص في مادة الكالسيوم، مما يبقيهم في حاجة للدواء المعوض له، والذي يقدر ثمنه ب 1000 درهم شهريا.
وأوضحت المصادر ذاتها أن وزارة الصحة العمومية وضعت برنامجا شاملا يهتم بمجموعة من الأمراض، منها القصور الكلوي، وتمثل ذلك في محاولة إشراك القطاع الخاص من خلال شراء الحصص للتكفل بعدد من المرضى، باعتبار أن هناك نقصا كبيرا في الأطباء الأخصائيين والطاقم الطبي الذي يتكلف بعملية التصفية.
بالإضافة إلى العمل على محاولة استيعاب كل المرضى المسجلين في لائحة الانتظار خاصة مع بداية تطبيق نظام "الراميد"، بحيث سيتم ضبط المستفيدين منه والمتمثلين في المعوزين والذين ليس لهم التغطية الصحية.